رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 296
قول المصنف:
(ثم المناسب إن اعتبر بنص أو إجماع عين الوصف في عين الحكم الخ)
قال السعد في التلويح المذكور في كلام فخر الإسلام ومن تبعه: إن جمهور العلماء على أن الوصف لا يصير علة بمجرد الاطراد بل لا بد لذلك من معنى يعقل بأن يكون صالحاً للحكم ثم يكون معدلاً بمنزلة الشاهد لا بد من اعتبار صلاحيته للشهادة بالعقل والبلوغ والحرية والإسلام، ثم اعتبار عدالته بالاجتناب عن محظورات الدين، فكذا لا بد لجعل الوصف علة من صلاحه للحكم بوجود الملاءمة ومن عدالته بوجود التأثير، فالتعليل لا يقبل ما لم يقم الدليل على كون الوصف ملائماً وبعد الملاءمة لا يجب العمل به إلا بعد كونه مؤثراً عندنا وتخيلاً أي موقعاً خيال الصحة في القلب عند أصحاب الشافعي رحمه الله، فالملاءمة شرط لجواز العمل فالعلل فالتأثير أو الإخالة شرط لوجوب العمل دون الجواز اهـ. وبه يندفع ما قاله الناصر من أن المناسب هو الوصف الذي طريق معرفته المناسبة لا النص والإجماع فكيف ينقسم إلى ما يعتبر بالنص والإجماع وإلى غيره؟ وحاصل الدفع أن اعتبار الشارع له بالنص والإجماع لا يخرجه عن كون طريقه في ذاته مناسبة لأن اعتبار النص والإجماع إنما هو في كونه مؤثر إلا في كونه مناسباً.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 296
قول الشارح:
(بل اعتبر بترتيب الحكم الخ)
(4/153)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ