حاصله أن المنتفي في مثال السفر هو حكمة المظنة أعني الحكمة التي ترتب عليها المقصود للشارع وهو التخفيف، لكن الشارع لم يعتبر وجود تلك الحكمة، بل لما كان السفر من شأنه تلك الحكمة إذ قد تحصل المشقة حتى للمترفه ربط المقصود به سواء وجدت أو لا، بخلاف النكاح فإنه ليس من شأنه حصول النطفة مطلقاً بل مع التمكن فمع عدمه لا يمكن حصول المقصود، فلذا لم يجعل العقد مظنة مطلقاً. فقوله: بانتفاء المقصود المراد به الحكمة المترتبة. وقوله: بانتفاء الحكمة المراد بها الأمر الذي يترتب عليه المقصود بسبب اعتبار مظنته وهو السفر. أما الحكمة المترتبة أعني التخفيف فحاصله قطعاً فهذا هو الفرق بين الحكمة والمقصود.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 293
قوله:
(أشار ثم إلى تمثيل الحكمة)
الممثل له هناك الحكمة المترتب عليها المقصود كما قال الشارح كالسفر مظنة للمشقة المرتب عليها الترخص.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 293
قوله:
(وهنا إلى تمثيل المقصود الخ)
عبارة الناصر على قول المصنف كجواز القصر للمترفه، هذا نظير لما قبله في الاعتبار لأجل الحصول في الجملة، وإلا فما قبله المنتفى فيه عن السواء أو الرجحان هو المقصود من شرع الحكم وهذا المنتفى فيه قطعاً هو حكمة المظنة لا المقصود من شرع الحكم إذ هو التخفيف وهو حاصل اهـ. فكيف مع ذلك يحكم بالاتحاد بين حكمة المظنة والمقصود؟ فلعل سم لم يطلع على عبارة الناصر هذه. قوله: (وإن لم تكن دائمة) الأولى حذف الواو كما في عبارة سم وقوله: ولو في الجملة مبالغة في دائمة.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 293
قوله:
(وفرق أيضاً الخ)
حاصله هو الأول فالتغاير في العبارة، ويشير إليه قول سم وبطريق آخر أي عبارة أخرى.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 294
قوله:
(قلت مفاد فرقه الأول الخ)
(4/150)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ