كالانزجار فإنه حكمة يصح تعليل القصاص بها بناء على انضباطها ويترتب عليها حفظ النفوس، وبهذا التصوير يندفع قوله: وقد يستبعد الخ لأن المترتب على ثبوت الحكم غير ما ترتب عليه الحكم. قوله: (إلا أن يراد الخ) كيف هذا مع كون المراد أنها المقصود من ذلك الحكم بعينه؟ قوله: (مبني على القول الآخر) يفيد تقدم قول بأن العلة الحكمة المترتبة وظني أنه لم يتقدم ذلك بل الذي تقدم القول بعلية حكمة المظنة لا المترتبة تدبر. قوله: (يقدر في العبارة مضاف) يلزمه حزازة مع قوله بعد: فإن كان المقصود الخ لأن المراد به عينه، لأن قوله: لأن الحكمة هنا منتفية لو قال كـ الناصر لأن ما قبله المنتفى فيه على السواء أو الرجحان هو المقصود من شرع الحكم، وهذا المنتفى فيه قطعاً هو حكمة المظنة لا المقصود من شرع الحكم إذ هو التخفيف وهو حاصل لكان أفيد، وعلى كل فهو نظير له في الاعتبار لأجل الحصول في الجملة.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 292
قول المصنف:
(فإن كان المقصود من شرع الحكم إلى قوله كلحوق الخ)
الوصف المناسب هو الحاجة إلى النكاح والمشروع النكاح أو حله والمقصود حصول النطفة.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 293
قوله:
(وقد يجاب الخ)
(4/149)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ