أنت خبير بأن سم لم يفرق بين انتفاء المقصود وانتفاء الحكمة كما هو مقتضى إشكاله المتقدم، بخلاف العلامة الناصر كما هو مقتضى عبارته المتقدمة فما قاله المحشي ليس بشيء. وحاصل جواب العلامة أن حكمة المظنة كالمشقة لما لم تكن منضبطة ظاهرة اعتبر الشارع مظنتها فهي العلة وجدت الحكمة أولاً، بخلاف الحكمة المترتبة فإنه لا حاجة إلى اعتبار مظنتها إذ لا تختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، بل هو أمر مضبوط إن حصل ترتب حكمة وإلا فلا، والحنفية قاسوا الحكمة المترتبة على حكمة المظنة وقد علمت الفرق فأحسن التأمل، ثم إن هذا لا ينافي أنه لا بد من اشتمال العلة على حكمة لأنها تشتمل عليها مع حصول شرطها فليتأمل.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 294
قوله:
(وإن كان المقرر فيه ثبوت الحكم أيضا)
أي لكن لا لاعتبار المقصود وهو المعرفة بل للتعبد من أن يثبت الحكم أي للحاجة إلى النكاح دون ما يترتب عليه لأنه ليس مظنة مطلقاً بل مع الإمكان كما مر.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 294
قوله:
(من حيث الاستناد الخ)
الأولى حذفه لإفادته أن ثبوت الحكم من حيث الاستناد وليس كذلك بل للحاجة كما مر.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 294
قوله:
(تضمن معنى حسنا)
هو المبالغة في لحوق النسب حتى كأن الأصل ينسب إلى الفرع وفيه أن المقام لا يقتضيها.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 294
قول المصنف:
(والمناسب ضروري الخ)
(4/151)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ