تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هو البيع والحكم حله وسيأتي أنه يقدر لفظ مقصود فهو تلفيق بين كلامي الناصر و سم . فالصواب إما تقدير المضاف ويبقى الحكم على حاله أو لا يقدر ويكون الحكم بمعنى المحكوم به. وقوله: كالبيع أي من حيث إنه محكوم به أي بحله. واعلم أن الوصف المناسب هنا هو الحاجة إلى التعاوض والمشروع هو الحكم أو البيع على ما مر والمرتب هو الملك. قوله: (لأنا نقول هذا لا ينافي حصوله يقيناً الخ) الأولى أن سبب الملك البيع المطلق والخيار مانع وهو لا ينافي العلية قاله السعد . ويمكن رد الجواب الثاني إليه.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 291

قوله:

(فلا تنافي بين كلاميه)

وإنما اعتبر هناك الحفظ لأن الكلام هناك في الحكمة الباعثة للمكلف على الامتثال، وإنما يبقيه الحفظ لا الانزجار اللهم إلا من جهة ترتب الحفظ عليه، وصنيع الشارح فيه أمر يفيد ذلك حيث قال تمثيلاً للحكمة الباعثة كحفظ النفوس ثم قال: فإن من علم أنه إذا قتل اقتص منه انكف عن القتل أي وحينئذٍ يترتب عليه الحفظ تدبر.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 291

قول المصنف:

(والأصح جواز التعليل بالثالث والرابع)

سماهما علة وإن كانت العلة هي المناسب نظراً لأن المقصود بالتعليل هو ذلك المقصود قاله الناصر . قلت: ولم يؤوله الشارح بما اشتمل عليهما لظهور المراد حيث قال في تعريف المناسب المتفرع عليه هذا: إن المقصود ليس علة بل يترتب عليها ولأجل قول المصنف بعد فإن كان فائتاً قطعاً فإن المراد به نفس المقصود لا ما ترتب عليه المقصود، وبه يندفع تطويل الحواشي هنا.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 292

قوله:

(فإن الحكمة قد تكون الخ)

(4/148)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ١٠٠٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ١٠٠٩