لأنه إن لم يكن كذلك لم تكن العلة هو الوصف المناسب الذي الكلام فيه بل لازمه هذا، وعندي أن ما قال الأسنوي غلط لأن القسم الثاني ظاهر منضبط أيضاً إذ الوصف المناسب فيه المظنة، وإن كانت مناسبة باعتبار ما يظن فيه كالمشقة لا نفس المشقة كما فهمه الأسنوي . قول المصنف: (اعتبر ملازمه) يعني أنه هو العلة وهو المناسب، أما المشقة فليست مناسباً لفقد ضابطه من الظهور والانضباط، ولذلك جعل الشارح المحقق مرجع ضمير كان الوصف بقطع النظر عن كونه مناسباً فتأمل. قول المصنف: (فإن كان الوصف خفياً أو غير منضبط اعتبر لازمه) لأن العلة مفرقة للحكم وما كان خفياً أو غير منضبط لا يعرف غيره، والمراد باللزوم العقلي أو العرفي أو العادي قاله السعد في حاشية العضد خلافاً لـ لمحشي في قصره على العادي، والمراد بالملازم ما يوجد الحكم بوجوده نص عليه السعد أيضاً.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 290
قول الشارح:
(كالسفر مظنة للمشقة المترتب عليها الترخص)
يفيد أن المشقة ليست هي الحكمة المترتبة بل هي مرتب عليها الترخيص الذي هو مقصود الشارع. ألا ترى أنها هي الوصف المناسب إلا أنها لم تجعل علة لعدم الانضباط وهو يريد ما قلناه فيما سبق عند قول المصنف، أن يكون وصفاً ضابطاً لحكمة حيث قال الشارح: لا نفس الحكمة كالمشقة، فالمراد بالحكمة هناك ما كان واسطة في ترتب الحكم على الوصف وإن ترتب عليه حكمة أخرى هي المقصود للشارع تدبر.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 290
قوله:
(المراد بالحكم المحكوم به)
(4/147)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ