تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 289

قوله:

(هذا وأن موافقة الضم للضم الخ)

أجاب عنه سم أيضاً بأنه تفسير باللازم فيكون رسماً لا حداً أو هو اصطلاح، وحقيقة المناسبة أن يكون بين الشيئين تناسب إما بالغلبة أو بالمعلولية كما هنا، أو عدم زيادة أحدهما على الآخر كما في اللآلىء تدبر. قوله: (وقد يقال لا داعي الخ) هذا إن لم يكن منقولاً عنهم. قوله: (من قرى سمرقند) في اللب بين بخارى وسمرقند. قوله: (بدأ العضد بالرابع) لكنه أبدل مقصود الشارع بمقصود العقلاء كما سيأتي في كلام السعد. قوله: (وقضية ذلك الخ) إنما كان قضيته لأنه إذا قارب قول أبي زيد الرابع على كلام العضد وقد قارب أيضاً الأول على كلام الشارح فقد قارب الرابع الأول لمقاربته ما قاربه الأول تدبر. قوله: (ولا يخفى إمكان رد الثاني إليها) ظاهره أنه يرد مع بقائه على كونه قول من يعلل بالمصالح ولا مانع منه خلافاً لـ سم فانظره وتأمل.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 289

قوله:

(ليس الإتيان بكلمة مع الخ)

أجاب الجوهري بأن مع تقوم مقام واو العطف.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 289

قول الشارح:

(وقول الخصم الخ)

رد لما قال أبو زيد بناء على تعريفه من أنه يمتنع التمسك بالمناسبة في مقام المناظرة إذ يقول الخصم لا يتلقاه عقلي بالقبول وتلقي عقلك له بالقبول لا يصيره حجة، نعم لا يمتنع التمسك به في مقام النظر لأن العاقل لا يكابر نفسه. وحاصل الرد أن المراد تلقي العقول من حيث هي لا عقل المناظر، ومتى كان ظاهر المناسبة كفى في تلقي القبول إذ المدار على الظن فإنكار الخصم حينئذٍ عناد. قوله: (والأقوال كلها متحدة في الماصدق) قال به شيخ الإسلام في شرح مختصره. قوله: (لا تضعيفها) لأن القول الأخير قول المحققين ومنهم الآمدي.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 289

قوله:

(باعتبار ما يصلح بنفسه)

(4/146)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ١٠٠٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ١٠٠٧