تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اللزوم مسلم لكن المحترز عنه على جعله قيداً في التسمية هو التعيين مع القوادح فإنه لا يسمى بهذا الاسم، وعلى جعله قيداً في الماهية المحترز عنه باقي المسالك. قوله: (إذ لا معنى لاعتبار الشيء في الماهية) أي في الاسم الموضوع لها.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 288

قول الشارح:

(بحسب الواقع)

يعني أنه اسم في الواقع للتعيين مع السلامة فلذا قيد بهذا القيد لإخراج التعيين مع عدمها، قال العلامة : والأظهر أن المراد بحسب الواقع أنه لم يوجد في تعيين العلة بإبداء المناسبة مع عدمها أي السلامة فيكون على الأول للاحتراز دون الثاني تأمل.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 288

قول الشارح:

(أقعد)

لأن المناسبة المخصوصة هنا تكون عليه فرداً من أفراد مطلق المناسبة الذي هو المعنى اللغوي، ويكون الدليل هو تلك المناسبة الثابتة في نفسها كما هو شأن الأدلة لا التخريج المذكور الذي هو فعل المجتهد بخلاف ما صنعه ابن الحاجب. قوله: (لا إلى تخريج المناط) فيه أنه لو رجع إليه لكان كذلك لأنه اسم للمناسبة فتكون هي تعيين العلة.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 288

قول المصنف:

(ويتحقق الاستقلال الخ)

بيان الاعتراض الوارد على المناسبة وهو إبداء المعترض ما يكون جزء علة أو علة أخرى بناء على تعددها، وليس في هذا التحقيق انتقال من طريق إلى آخر لأن الانتقال المحذور الانتقال في الإثبات الذي هو بصدد طريقه لا في بيان الاستقلال، ولذا منع المستدل من بيان المناسبة فيما تقدم حيث كان المقصود بها الإثبات تدبر.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 288

قول الشارح:

(لا يقول المستدل الخ)

لأن قوله ذلك لا يثبت الاستقلال لأنه ليس مبنياً على الوجدان بل عدم مناسبة غيره. قوله: (نظر فيهما الأسنوي الخ) دفعه الشارح في الأول بقوله: فمناسبة الوصف الخ ويقاس عليه الثاني.

(4/145)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ١٠٠٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ١٠٠٦