رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 286
قول المصنف:
(ولكن يرجح سيره الخ)
أي للتعارض بين السبرين.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 287
قوله:
(أشار بذلك إلى أن استخراج الخ)
به يندفع الإشكال الآتي ولا حاجة إلى جوابه. قوله: (ما نيط به الحكم) من النوط وهو التعليق فالمناط مفتوح الميم شيخ الإسلام بزيادة.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 287
قول الشارح:
(وباعتبار المناسبة في هذا ينفصل عن الترتيب)
أي باعتبار المناسبة في هذا المثال الذي فيه الاقتران المخصوص وهو ترتيب الحكم على الوصف ينفصل عن الترتيب لأن الترتيب هو الاقتران المخصوص فقط، ولو اعتبرت المناسبة في الترتيب لكان هو المناسبة مع الاقتران وذلك هو المناسبة التي هي المسلك، وبه يندفع ما نقله المحشي عن سم من البحثين، أما الأول فلما علمت من الاتحاد، وأما الثاني فلأن الكلام في تباين الدليلين، والدليل في الترتيب إذا لم تعتبر فيه المناسبة هو الاقتران فقط، بخلاف المناسبة المتحققة في مثال الترتيب فإنها المناسبة مع الاقتران، بقي أمر آخر وهو أن الاقتران المعتبر في المناسبة كما يكون بالترتيب يكون بغيره، فلعل تخصيص الترتيب لكونه المشار إليه بمثال الحال، وآخر أيضاً وهو أن المناسبة هنا هي الدليل والاقتران شرط اعتبارها، ولو اعتبرت في الترتيب كانت هي الشرط لاعتباره كما هو كذلك عند من اعتبرها في دلالة الإيماء من نص على أن الترتيب هنا شرط لا دخل له في المناسبة الهندي ويفيده عبارة المصنف فهلا كفى ذلك في انفصال المناسبة في مثال الترتيب عن الترتيب إلا أن يقال: إنه خفي.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 287
قوله:
(لأنه إذا اعتبر في التسمية اصطلاحاً الخ)
(4/144)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ