رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 285
قول الشارح:
(حذراً من أداء بطلان الباقي الخ)
أي قد يؤدي إلى ذلك إذ قد لا يكون في الواقع سوى ما حصره المستدل من الأوصاف، وإذا بطل الباقي وهو قد أبطل ما سواه أدى إلى الحكم على المجمعين بالخطأ فاندفع ما في الحاشية، وإنما ضعفه المصنف لوجود الظن مع عدم الإجماع وهو كاف فتأمل.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 286
قول الشارح:
(لأن ظنه لا يقوم حجة على خصمه)
فيه أن طريقه المتقدم موجب للظن في نفسه. قوله: (تفريع على قوله الخ) الأولى أن يكون مقابلاً لقوله: ويكفي قول المستدل أي هذا إن لم يبد المعترض وصفاً وإلا فلا يكفي ذلك في صحة حصره بل لا بد من إبطال ما أبداه المعترض.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 286
قول الشارح:
(منع لمقدمة من الدليل)
وهي قوله: قد حصرت الصالح فلم أجد إلا كذا وكذا.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 286
قول الشارح:
(في أيهما العلة)
أي استفهامية مبتدأ والعلة خبر أي في جواب أيهما العلة والاستفهامية معربة سواء أضيفت أم لم تضف، ويصح أن تكون موصولة مبنية على الضم لحذف صدر صلتها مع الإضافة أو معربة على مذهب الخليل القائل بإعرابها مطلقاً. قوله: (متعلق بقوله وهو حصر الأوصاف) لعله الخ فإن ما هنا إبطال بعض ما يصلح.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 286
قول الشارح:
(بخلافه في الإيماء)
أي بخلاف عدم الظهور يدل على وجود المناسبة فهو مما يدل على ما تقدم نقله عن المصنف والعضد فتذكر.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 286
قول المصنف:
(بحثت فلم أجد الخ)
أي فتعين علة الباقي للانحصار فيه، فحاصله أن المستدل استدل بعدم المناسبة في النفي وبالانحصار في الإثبات ولم ينظر فيه لكونه مناسباً أولاً لأنه متى انتفى غيره انحصر فيه وهو كاف.
(4/143)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ