تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال السعد في حاشية العضد: عند التحقيق الحصر راجع إلى التقسيم والسبر إلى الإبطال، وذلك لأنه إذا قال: بحثت عن أوصاف البر فلم أجد ثم ما يصلح للعلية في بادىء الرأي إلا الطعم أو القوت أو الكيل لكن الطعم أو القوت لا يصلحان عند التأمل فتعين الكيل فقد حصر ما يصلح للعلية فيما ذكره على وجه التقسيم بأو، وبين ببحثه الذي هو الاختبار بطلان ما عدا الكيل. وعبارة الشارح تنادي على هذا المعنى فما أدري ما وجه تكثير أمثال هذه الاعتراضات. قوله: (يستلزمان الاختبار) فيه أن الحصر لا دخل له فيه إذا الإبطال يكون في غير الحصر.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 284

قوله:

(ولم يبده)

أي لأنه لم يبحث أو ترويجاً لكلامه وإن لم يجد فلا يدل على عدمه، وعلى هذا فالواو في قوله: والأصل عدم ما سواها على حالها لأن المراد دفع كل منع على الحصر من المنوع الثلاثة، وكأن المحشي فهم أن المانع منع على الترتيب وهو خلاف مراد الشارح فتأمل.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 285

قول الشارح:

(لعدالته)

لأن القياس الحقيقي لا يكون إلا من مجتهد ومن شروطه العدالة، وإذا كان كذلك غلب الظن وهو كاف.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 285

قول الشارح:

(ولا يكابر نفسه)

فيجب عليه العمل بما أدى إليه ظنه وإلا لأدى إلى عدم وقوفه على شيء. قول المصنف: (فإن كان الحصر والإبطال قطعياً) أما قطعية الإبطال فظاهر، وأما قطعية الحصر فبأن يكون مردداً بين النفي والإثبات كأن يقول علة الربا في البر أما الطعم أو الكيل أو القوت أو غيرها وجميع الأقسام باطلة ما عدا الطعم، ثم يستدل على الإبطال بدليل قطعي. قول المصنف: (والمناظر غيره) فيكون حجة على الغير لإفادته الظن ما لم يدفعه وما يفيد الظن يجب العمل به فإن كان المناظر مجتهداً وجب عليه أو مقلداً توجه الإلزام على من قلده تدبر.

(4/142)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ١٠٠٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ١٠٠٣