رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 283
قوله:
(قد اختلف في مناسبة الوصف المومى إليه في كون علل الإيماء صحيحة)
أي اختلف في اشتراط المناسبة في الصحة. قول المصنف: (ولا يشترط مناسبة الوصف المومى إليه) قال المصنف في شرح المختصر تبعاً للعضد: والمراد من المناسبة ظهورها، وأما نفسها فلا بد منها في العلة الباعثة دون الإمارة المجردة اهـ. قال شيخ الإسلام في شرح مختصره لهذا المتن بعد ذلك: ومرادهما بالعلة الباعثة المشتملة على حكمة تبعث على الامتثال اهـ. وهو موافق لما مر عن والد المصنف أن من عبر بالباعث أراد الباعث للمكلف على الامتثال، ووجه هذه التفرقة أن من قال إنها المعرف يقول المدار على دلالة الإيماء عليها لأن المقصود تعريف الحكم، والحكمة الباعثة للمكلف قد تخفى ولا دخل لها في العلية، ومن قال إنها الباعث للشارع على شرع الحكم يقول: ليس المقصود مجرد التعريف بل مع بيان وجه مشروعية الحكم إذ له دخل في العلية فلا بد من معرفته حتى يكون الإيماء صحيحاً. ثم إن قول المصنف: ولا يشترط مناسبة المومى إليه يفيد أن هذا الخلاف إنما هو في دلالة الإيماء فقط دون النص وهو الموافق لقول العضد في كون علل الإيماء صحيحة ولعله لضعفه عن النص، وبهذا ظهر أنه لا مخالفة بين شيخ الإسلام والعضد وأن الباعثة في كلام العضد غيرها في كلام الشارح إذ المراد بها في كلام الشارح الباعثة للشارع على شرع الحكم.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 283
قول الشارح:
(فالتسمية بمجموع الاسمين واضحة)
(4/141)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ