12 (د)

العرض لا يبقى زمانين في علم الأشعرية؛ لأنه يقتضي التجدد المستمر وتخصيص كل وقت بوقته بفعل القادر المختار.

13

واعتمدت في ذلك على حجج ثلاث: الأولى أنه لو بقيت الأعراض لكانت باقية، والبقاء عرض، ولا يقوم العرض بالعرض، وهذا إدخال للعقل في دوائر مغلقة منعكفا على ذاته وتحويله إلى جدل فارغ بلا مضمون. والثانية أنه خلق مثله في الحالة الثانية، ولو بقي لاجتمع المثلان. وهذا افتراض مسبق لإفساح المجال للقدرة «الإلهية» التي تنفي ما قامت به أولا بلا سبب أو علة، بل لمجرد إظهار القوة على حساب العالم. والثالثة أنه لو بقيت لامتنع زوالها، وكأن وظيفة القدرة «الإلهية» تدمير العالم لتثبت ذاتها. وهذا كله يقتضي أن تكون الظواهر الطبيعية غير مستقرة بذاتها، بل تحتاج إلى بقاء وتجدد باستمرار بتدخل إرادة خارجية، وهو افتراض ميتافيزيقي خالص لا يؤثر في الظواهر الطبيعية ما دامت قائمة ومطردة. ولا يؤثر إلا إذا تجددت الظواهر وتحولت مما يبرر تدخل إرادة خارجية. وهو موقف يهدم العلم الطبيعي ويدافع عن الإرادة «الإلهية» على حساب استقلال الطبيعة وقوانينها، وكأن الدفاع عن الإرادة «الإلهية» لا يكون إلا بهدم أسس العلم وبقاء العالم. أما الحكماء فقد قالوا ببقاء الأعراض، وما لا يبقى يختص بوقته لا قبل ولا بعد، وهو أقرب إلى التصور العلمي وبقاء ظواهر الطبيعة. واعتمدوا في ذلك أيضا على حجج ثلاث: الأولى أن المشاهدة تقر استمرار الظواهر؛ أي إثبات العالم دون نفيه دون تدمير لهذا التصور الحسي العلمي بأي افتراض ميتافيزيقي مسبق. والثانية أنه لا يجوز مثله في الأجسام؛ أي إثبات الأجسام وبقاؤها في العالم دون تدميرها أو إلحاقها بإرادة تبرر وجودها في كل لحظة وجود. والثالثة أنه يجوز إعادة العرض في الوقت الثاني، وبالتالي فوجوده أولى.

14

ويبدو من الموقفين الفرق بين الفكر الديني عند الأشاعرة وبعض المعتزلة، والفكر العلمي عند الحكماء. وقد يرجع الخلاف أساسا إلى تصور الزمان، الزمان المتقطع المتجدد في كل لحظة عند الأشاعرة مما يسمح بتدخل الإرادة «الإلهية» والزمان المتصل المستمر عند الحكماء الذي تسري فيه قوانين الطبيعة.

وبالإضافة إلى أحكام الأعراض، يعرض القدماء عدة مسائل مكملة حول بقاء الأعراض وفنائها وجنسها ورؤيتها، لم تتحول بعد إلى أحكام صريحة عليها اتفاق أو اختلاف. يتفق الأشاعرة والمعتزلة معا على عدم بقاء الأعراض. ويبدو أن الدافع في ذلك هو تخصيص وصف البقاء للذات «الإلهية»، كما يبدو ذلك في موضوع التوحيد. ويكون السؤال: أيهما أكثر أثرا في حياة الناس وصالحهم، فناء الأعراض أم بقاؤها؟ وهي مسألة فرعية على موضوع الفناء والبقاء بوجه عام، سواء للأجسام أم للأعراض.

15

ومن ثم كان السؤال الثاني: هل تفنى الأعراض؟ وهل تفنى بفناء أو تبقى ببقاء؟ واضح أن القضية ليست سؤالا علميا بقدر ما هو تمرين عقلي سابق لأوانه على موضوع الذات والصفات في موضوع التوحيد. وبالتالي فهو ليس سؤالا علميا بقدر ما هو افتراض ميتافيزيقي.

16

ويكشف عن ذلك السؤال الثاني بعد الإجابة المعروفة سلفا بفناء الأعراض، وهل تجوز إعادة الأعراض؟ ولما كان المعاد ضمن نسق العقائد كانت الإجابة معروفة سلفا؛ ومن ثم تحول السؤال العلمي في نظرية الوجود إلى إجابة إيمانية صرفة، وكأن علم أصول الدين لم يصبر حتى يتم مقدماته النظرية ويستكمل أحكامها. ما دامت الأعراض لا تفنى فإنها باقية، وما دامت باقية فإنها لا تعود.

17

والسؤال لنا نحن: أيهما أفضل لوجداننا القومي وصالحنا العام، تركيز الفناء أكثر وأكثر كما تكشف عن ذلك الأمثال العامية: «الدنيا فانية»، «كله فان»، أم إدخال البقاء كطرف ثان حتى يعاد التوازن المفقود إلى وعينا القومي؟ ليس «الباقية في حياتك» أو «البقاء لله»، وكأننا في جنازة، ولكن البقاء للبطولة والتضحية والشهادة، البقاء للأبطال وللشعوب في معارك التاريخ.