8

ويلاحظ أن قسمة المتكلمين ذات طابع حسي؛ فهي تقسم المحدث، وليس الممكن؛ أي ما هو قائم في العالم بالفعل وليس ما هو مفترض بالذهن كما يفعل الحكماء؛ ومن ثم دخلت لديهم في القسمة الأعراض «الروحانية». وقد تزيد بعض التقسيمات على العرض المشروط بالحياة التحرك، وتجعل مظاهر العلم كلها من حياة وعلم وقدرة وإرادة وكلام ولذة وألم وبصر وشم في قسم واحد هو الإدراك، ثم يقسم الإدراك قسمين: إدراك الجزئيات بالحواس وإدراك الكليات. وهنا تقترب القسمة من قسمة الحكماء بإضافتها الحركة وهو ما سماه الحكماء التهيؤ بالدفع (قوة) أو بالتأثر (لا قوة).

وفي كلتا القسمتين عند الحكماء والمتكلمين يبدو الإنسان والطبيعة، وتبدو الظواهر الإنسانية الطبيعية كنوع من العلاقة بينهما.

9

فوجود الإنسان في الطبيعة هو أول مظاهر الوجود الإنساني. الإنسان يوجد مع الآخر، ويتعامل مع الأشياء. ولولا سقوط هذه المقدمات النظرية لما غاب هذا البعد الطبيعي للإنسان أو بعد الإنسان الطبيعي من وجداننا المعاصر، والسؤال الآن: هل هذه القسمة للأعراض طبيعية صرفة أم إنها تخدم غاية خارج الطبيعة؟ إن إدخال قسم لا يدخل في العرض أو الجوهر (الجسم) هو إفساح المجال من جديد إلى وجود عالم آخر مفارق لهذا العالم. وقد يكون الهدف من إثبات الأفعال كأعراض نزع مسئولية الإنسان عنها وحريته في الإتيان بها وممارستها.

10

ومع ذلك فإن قسمة الأعراض على هذا النحو، خاصة عند المتكلمين، لا توحي بهذا القصد قدر ما توحي به قسمة الجواهر التي تسمح أكثر من الأعراض بالجواهر المفارقة.

ويتفق الحكماء والمتكلمون بوجه عام على أحكام الأعراض؛ فهي مرة مذكورة في قسمة الحكماء ومرة أخرى في قسمة المتكلمين. ومعظمها يبدو معقولا وإن كان يكشف عن الصراع بين الفكر العلمي الطبيعي والفكر الديني الإلهي، فمنها: (أ)

لا يجوز قيام العرض بالعرض عند أكثر العقلاء خلافا للفلاسفة، وذلك اعتمادا على حجتين: الأولى أن قيام الصفة يعني تميزها في الموصوف وليس في الصفة، والثانية أنه لو قامت الصفة بصفة لزم التسلسل إلى ما لا نهاية ولا بد من الانتهاء إلى الجوهر كحامل للأعراض. وقد احتج الفلاسفة بأن السرعة والبطء قائمان بالحركة دون الجسم، والخشونة والملامسة قائمان بالسطح دون الجسم مع أن الحركة والسطح كليهما أعراض للجسم. وقد يرجع الخلاف بين المتكلمين والحكماء إلى وجود نموذج «إلهي » مسبق، وهي قضية الذات والصفات التي توازي قضية الجوهر والأعراض؛ فالقيام لا يستدعي التحيز عند الفلاسفة؛ لأن صفات «الله» قائمة دون تحيز، وبالتالي يمكن قيام العرض بالعرض! ويكون السؤال أي المسألتين هما الأصل وأيهما الفرع؟ إن الجوهر والأعراض في العلم الطبيعي هو أساس الذات والصفات في العلم «الإلهي»؛ نظرا لنشأة المعارف في الحس، ثم قياس الغائب على الشاهد كما هو معروف من نظرية العلم.

11 (ب)

لا ينتقل العرض من محل إلى محل عند المتكلمين، وبالتالي تبقى صفات الأشياء ملازمة لها، ولأن تشخصه ليس لذاته عند الحكماء. والحقيقة أن هذه مسألة علمية خالصة. والمشاهد أنه يجوز انتقال العرض من محل إلى محل كانتقال الروائح إلى ما يجاورها والحرارة إلى ما لا يلامسها بصرف النظر عن فاعل هذا الانتقال، سواء كان الفاعل المختار أو الفيض من العقل «الفعال» للاستعداد الذي يحصل من المجاورة! ويبدو أن الرغبة في تثبيت العرض في المحل ما زال يهدف إلى غاية أبعد، وهو تثبيت العلاقة بين الذات والصفات في موضوع التوحيد. (ج)

لا يقوم العرض بمحلين ضرورة ولا يحل العرضان في محل واحد؛ وذلك كما لا يوجد الجسم في مكانين ولا يوجد المكانان في جسم؛ فالعرض يتعين في محله. ولا يفصل في ذلك في حقيقة الأمر إلا الفكر العلمي. يخشى من هذا الحكم تقطيع العالم وتجزئته وتفرد ظواهره منعا لاستمرار العالم واطراده، وكأن الاستمرار والبقاء صفات للإرادة الشخصية خارج العالم وليس للظواهر الطبيعية في العالم. وقد جوز بعض قدماء المتكلمين قيام العرض بمحلين في التأليف مثل الجوار والقرب؛ فالعرض لا يخص المحل وحده بل يعم أكثر من محل. يوجد اللون والرائحة في أكثر من شيء. هذه التجزئة الأشعرية إضعاف للعالم وتقوية للإرادة المشخصة، في حين أن هذا إضعاف لها؛ لأن بقاءها مشروط بفناء العالم وليس بقاء من ذاتها بالاستقلال عن العالم بالرغم من بقائه.