بينما يحتاج الافتراض الثاني إلى وضع الأمور العامة الخاصة بكل نسق عقائدي في نظرية أعم تكون هي المقدمات الأولية لكل نظام عقائدي.

103

والسؤال الأهم: هل التزم علم أصول الدين بهذه «الأمور العامة» أم إنه خرج عليها في حومة الحماس للعقائد، وفي فورة الانفعال الديني حتى تساقطت المقدمات النظرية بعد أن أصبحت فارغة بلا مضمون، وعادت العقائد كما بدأت مضمونا للإيمان؟ وهل الأمور العامة الآن هي هذه الأطر النظرية التي تعتمد على القسمة العقلية والانتهاء إلى طرفين ومنطق علاقات بين الأعلى والأدنى، أم إنها الظروف الاجتماعية والسياسية التي تعيشها الأمة والتي تفرض إطارها النظري؟ لقد كانت العقائد قديما في حاجة إلى تنظير من أجل الدفاع عنها ضد المخاطر النظرية التي واجهتها من العقائد المجاورة. أما الآن فالعقائد في حاجة إلى تنوير ضد المخاطر العملية التي تواجهها والتي تهدد الأنظمة المنبثقة منها. فالأمور النظرية العامة التي صاغها القدماء بحثا عن أسس عقلية للعقائد هي الأوضاع الخاصة لدينا التي تفرض علينا الدفاع عن مصالح الأمة.

104

| ثالثا: فينومينولوجيا الوجود (الأعراض)

تعني كلمة «فينومينولوجيا» هنا ببساطة ظواهر الوجود لما كانت الأعراض هو ما يظهر، وما تبدو الأجسام من خلاله.

1

فقد كانت «ميتافيزيقا» الوجود أو الأمور العامة المدخل النظري لنظرية الوجود عن طريق التوحيد الصوري بين العقل والوجود. أما الآن فهو المدخل الطبيعي الواقعي الحسي الاستقرائي للوجود، الوجود كما يبدو من خلال الظواهر. ومن ثم فهو مبحث في «الظاهريات». قدمت «الأمور العامة» الأطر النظرية لظواهر الوجود، الأولى كصورة والثانية كمضمون؛ ومن ثم تتحول وحدة العقل والوجود من مستواها الصوري في «ميتافيزيقا» الوجود أو «الأمور العامة» إلى مستواها المادي في «فينومينولوجيا» الوجود. (1) تعريف العرض وإثباته وقسمته وأحكامه وغايته

العرض صفة للشيء، والأعراض مظاهر الطبيعة، ما يظهر للإنسان كموضوع للوصف. تتصدر مبحث الأعراض إذن نظرية في الصفات؛ إذ إنها أعم من الأعراض، والأعراض إحدى حالاتها. وبصرف النظر عن هذا المدخل النظري للأعراض وصلتها بالصفات، وهل الصفات مادية في الشيء وبالتالي تكون موضوعا للعلم الطبيعي أم معاني في الشعور وبالتالي تكون موضوعا للفلسفة، فإن تعريف العرض عند المتكلمين هو أنه موجود قائم متحيز أو ما لو وجد لقام بالتحيز لأنه ثابت في العدم.

2

وعند الحكماء ماهية إذا وجدت في الخارج كانت في موضوع؛ أي في محل مقوم.

وإثبات الأعراض معلوم بالحس والمشاهدة. فإذا ثبتت الأعراض ثبتت الجواهر بالضرورة، فلا توجد الأعراض إلا في محل وهو الجوهر. ومن ثم يستحيل إثبات الجوهر جسما دون إثبات للأعراض؛ لأن الجوهر لا يعرف إلا من خلال الأعراض، كما أن الوجود لا يعرف إلا من خلال مظاهره. وإنما تعبر هذه المحاولة عن رغبة في إدراك الثبات لا الحركة، والدوام لا التغيير. وإثبات الأعراض أبعاضا للأجسام مشكلة لفظية؛ فسواء كان العرض في الجسم أو بعض الجسم فهو موجود. وإثبات الأعراض صفات للأجسام أو معاني لا هي الأجسام أو غيرها محاولة لإدراك الطبيعة في بعديها الصوري والمادي، العقلي والحسي. إن إثبات الأعراض في نهاية الأمر هو إثبات لبعدي الطبيعة: الأعراض والجواهر، لما كانت الجواهر لا تتعرى عن الأعراض ولما كانت الأعراض لا توجد إلا في محل. ومن ثم يصعب نفي الأعراض.

3

وتنقسم الصفات الثبوتية باعتبارها أعراضا إلى صفات نفسية، وهي التي تدل على الذات مثل الجوهر والوجود أو الذات، وإلى صفات معنوية، وهي التي تدل على معنى زائد كالتحيز والحدوث وقبول الأعراض.

4

وهي نفس القسمة القديمة للممكن عند الحكماء أو للحادث عند الفلاسفة إلى جوهر وعرض؛ فالممكن إما أن يكون في موضوع وهو العرض أو لا في موضوع وهو الجوهر. والحدث إما أن يكون متحيزا وهو الجوهر أو قائما بالتحيز وهو العرض أو لا متحيزا أو لا قائما بالتحيز. وتدل هذه القسمة الأولى على الرغبة في البحث عن نقطة يقينية بديهية تبدأ منها قسمة الوجود تكون هي التموضع أو التحيز أو الحلول أو القيام؛ أي تحقيق الوجود في صورته الأولى، ثم تتوالى التقسيمات تبعا لضرورة العقل حتى يتم استنباط الوجود كله ظواهر وأجساما من ضرورة العقل. وقد تنقسم الصفات الثبوتية إلى صفات نفسية وصفات معنوية كالصفة المعللة، وصفات حاصلة بالفاعل وهي الحدوث، وصفات تابعة للحدوث ولا تأثير للفاعل فيها منها واجبة كالتحيز وممكنة تابعة للإرادة. فإذا كان القسمان الأولان يؤسسان العلم الطبيعي كان القسمان الآخران يؤسسان العلم الإنساني باعتبار كون الشيء قابلا للفعل والأثر.