98

وآخر قسم في مبحث العلة والمعلول يعرضه القدماء هو فيما لا يصح تعليله وما يصح، وهو ما يعادل مبحث الصحة والبطلان في علم أصول الفقه؛ فما لا يصح تعليله هو تعليل الذات في كونها ذاتا، فتلك بداهة شعورية ووضوح وجودي لا يحتاج إلى تعليل. ولا يصح تعليل العدم والانتفاء وكل ما يؤدي إلى صفة النفي؛ لأن العدم ليس موجودا. ولا يصح تعليل صحة كون العالم معلوما، فذلك تحصيل حاصل. والفعل الواقع لا يحتاج إلى علة؛ لأن الوقوع ذاته خير دليل على وجود العلة دون ما حاجة إلى إثبات. ولا تعلل أوصاف الأجناس، لما كان السواد سوادا والجوهر جوهرا فالهوية لا تعلل. ولا يعلل التماثل والاختلاف؛ فالتضايف بداهة حسية وقانون قلب عقلي. كما لا يعلل تضاد المتضادين وتغاير الغيرين.

99

أما ما يصح تعليله فهو كل حكم ثبوت لذات قائمة بنفسها عن معنى قام بها مثل كون العالم عالما والقادر قادرا (إثبات الصفات للذات). والواجب لا يمتنع تعليله لوجوبه كما أن الجائز لا يجب تعليله لجوازه (البراهين على وجود «الله» أو إثبات الصانع)؛ فالحادث موجود وحسي، والواجب افتراض عقلي في حاجة إلى إثبات. ويصح تعليل الأحكام المتوقفة على الدليل والتي لا يقطع فيها بإثبات أو نفي إثبات للشيء، وكأن التعليل عامل مكمل للاستدلال.

100

ويتضح من هذا كله أن العلة والمعلول والشرط والمشروط كلها مفاهيم مساعدة للفكر الديني العقلي. وأن الخلاف حول الأمور العامة هو في حقيقة الأمر خلاف حول تصور العقائد وكيفية تنظيرها يبدو فيه الصراع بين الفكر العلمي والفكر الديني، بين الفكر الطبيعي والفكر الإلهي. كما يتضح من هذه الأمور العامة القسمة الثنائية للوجود التي تعبر عن التصور المثالي للعالم، وريث التصور الديني التقليدي مثل الوجود والعدم، الجوهر والعرض، القديم والحادث، وهي القسمة التي تعطي أحد الطرفين كل الثقل الأنطولوجي ثم تسلبه كلية عن الطرف الآخر أو على الأقل تجعل أحد الطرفين شارطا والآخر مشروطا، وتجعل صلتهما صلة التابع بالمتبوع وهو ما رسخ في وجداننا القومي حتى الآن.

يبدو مبحث العلة والمعلول على أنه مبحث طبيعي في فلسفة العلوم أو في المنطق التجريبي، أو مبحث أصولي يحلل منطق السلوك، أو مبحث فلسفي عام من العلة الأولى والعلل الثانية. وفي هذه الحالة الأخيرة يكون تعبيرا من الموقف الديني الذي يعبر عن نفسه بالطهارة العقلية التي تعبر عن نفسها بدورها في قسمة عقلية ذات طرفين تنظمهما علاقة شرف؛ فالبسيط أشرف من المركب، والكلي أفضل من الجزئي، والذاتي سابق على العرض، والعام له الأولوية على الخاص؛ وذلك لأن العلة أشرف من المعلول وسابقة عليه. وهل مبحث العلل أدخل في نظرية العلم أو في نظرية الوجود؟ إلى أي حد يمكن أن يكون مبحث العلل أساسا عقليا أو وجوديا للعقائد؟ وما اختلاف ذلك عن علوم الحكمة وعلم أصول الفقه؟ أم إن هذه الأسس العقلية هي التي أتاحها العصر والتي كان لا بد وأن تدخل في البحث عن أسس عقلية للعقائد؟

101

وهل هي مجرد أبحاث مجردة ميتافيزيقية خالصة، أم إنها تتجاوز حدود نظريتي العلم والوجود في المقدمات النظرية إلى توجيه السلوك وتنميط الأفعال؟ وأحيانا يثور الشعور كله باسم التجربة الحية ضد هذه التقسيمات العقلية التي تترك الشعور فارغا من أي مضمون حتى لو عبرت هذه التقسيمات عن الطهارة العقلية والنظرة المثالية للعالم تعبيرا عن الموقف الديني.

102

هل هذه الأمور النظرية العامة مستمدة من طبيعة العقل ويمكن تطبيقها على معطيات دينية أخرى، أم إنها مستمدة من العقائد «الإسلامية» وبالتالي يمكن لكل عقائد إقامة أمور عامة نظرية خاصة بها؟ يسمح الافتراض الأول بإقامة علم بديهي أولاني لجميع العقائد

Axiomatique