93

ولكن تبارى المتكلمون في مبحث العلة والمعلول لإثبات امتناع الدور واستحالة التسلسل إلى ما لا نهاية، وضرورة الانتهاء إلى علة ليست معلولة لعلة أخرى، وكأن العلاقة الدائرية بين العلة والمعلول، أن تكون العلة معلولا وأن يكون المعلول علة إلى ما لا نهاية، وكأن هذه العلاقة مضادة للفكر الديني الطولي التطهري. ولماذا يكون الدور ممتنعا أي أن يكون شيئان، كل منهما علة للآخر بواسطة أو دونها؟ ولماذا التفكير في العلة والمعلول ببداية مطلقة وفي خط طولي؟ ولماذا لا تكون العلة معلولا ويكون المعلول علة في دورة أبدية مثل الماء والبخار والطاقة والمادة؟ وفي المثل المشهور بين «الفرخة والبيضة»، لماذا البحث عن «بيضة» أو «فرخة أولى»؟ وأي التصورين أقرب إلى العلم، التصور الطولي أم التصور الدائري؟ أي التصورين يعبر عن الفكر الديني؟ صحيح أن العلة مع المعلول، فلا معلول بلا علة ولا علة بلا معلول. ولكن حتى هذا لم يصل إليه وجداننا القومي حتى الآن؛ إذ نرى عللا بلا معلولات، ومعلولات بلا علل، ولا يوجد رباط ضروري بين العلة والمعلول مما يسبب نقل «التكنولوجيا» في مجتمع متخلف، ومعالجة قضية التقدم من منظور متخلف.

94

ولماذا يستحيل التسلسل إلى ما لا نهاية، أن يستند الممكن إلى علة والعلة إلى علة، وهو أقرب إلى تصور اللانهائية أساس التوحيد؟ لماذا لا بد أن نصل بالضرورة إلى علة أولى تكون هي علة العلل؟ أليس هذا هو الفكر الديني المسبق الذي يقوم على افتراض بداية أولى ونهاية أخيرة، وغاية قصوى وبقاء أبدي ... إلخ؟ إن كل الأسباب التي تقال لإثبات استحالة التسلسل إلى ما لا نهاية لتعبر عن افتراضات مسبقة من العقل التطهري مثل أن كل ممكن في حاجة إلى واجب. هذا افتراض مسبق، وإسقاط مقولتين دينيتين عقليتين على مفهوم علمي طبيعي وهو العلية. إن امتناع التسلسل لا يكون إلا في أمور موجودة بالفعل وليست متوهمة أو اعتبارية خالصة. وفي الطبيعة دورات مستمرة، ولا توجد بداية مطلقة ولا نهاية قصوى. يقوم الفكر العلمي على التواصل والاستمرارية وليس على الانقطاع. والعلة والمعلول وما بينهما متناهيان. ولكن ذلك لا يعني تحويلهما أو على الأقل واحدا منها إلى الضد؛ أي إلى علة أولى؛ فالدافع لذلك الرغبة في تحجيم العالم ورده إلى حدود من أجل إطلاق قوى طرف آخر تسيطر عليه وتحتويه.

95

ويجوز أن يؤدي تسلسل العلل إلى زيادة المعلول؛ لأنه يمكن أن يكون لعلة واحدة أكثر من معلول.

96

وتتداخل مباحث الأصول في السبب والشرط والمانع والصحة والبطلان، دون العزيمة والرخصة عند المتكلمين، وهي أحكام الوضع الخمسة،

97

كعرض نظري خالص دون أن تكون مرتبطة بالأفعال أو موجهة للسلوك كما هو الحال في علم أصول الفقه. لا تتحقق العلة إلا باجتماع الشرائط وانتفاء الموانع. ولكن الشرط جزء من الفاعل؛ لأن الفاعل لا يكون إلا باستجماع الشرائط وامتناع الموانع. وعدم المانع ليس جزءا من الوجود، بل مجرد عرض طارئ كاشف عن شرط وجودي. ويبين الشرط والمانع أن العلة والمعلول تتعلق بأمور تتحقق وليس بمقولات نظرية صرفة.

ويبدو أن مبحث العلة والمعلول يختلف باختلاف نفي الأحوال أو إثباتها، مما يدل على أهمية الحال كواسطة بين الوجود والعدم؛ فعند إثبات الحال تكون العلة صفة توجب لمحلها حكما فتخرج الجواهر. العلة هنا صفة وليست مادة وهو أقرب إلى تعريف الأصوليين. وحكم الصفة لا يتعدى المحل. المعلول الحكم الذي توجبه الصفة في محلها؛ فالمعلول ليس مادة بل حكما. العلة صفة والمعلول حكم وهو أقرب إلى منطق الأفعال عند الأصوليين منه إلى فلسفة العلم عند الحكماء. وحكم العلة يتعدى محلها ولا يقتصر عليه كما هو الحال عند منكري الأحوال. العلة هنا شاملة وعامة وليست قاصرة وخاصة؛ لأن العلة الأولى تقبع في الماوراء الذهني. والعلة وجودية سواء ضرورة أو استدلالا وذلك نفي لكون العدم علة. والعلة العقلية مطردة كلما وجد الحكم ومنعكسة، كلما انتفت العلة انتفى الحكم. وكل مطردة منعكسة وليس كل منعكسة مطردة؛ فالإثبات أساس النفي وليس النفي أساس الإثبات؛ لذلك يظل برهان الخلف برهانا سلبيا خالصا. وإيجاب العلة ليس مشروطا بشرط، إنما الشرط في التحقق. ولا توجب العلة الواحدة حكمين مختلفين نظرا لضرورة وجود مقاييس عامة للأفعال. ولا يثبت حكم بعلتين على عكس نفاة الأحوال حتى لا تختلط الأفعال. والفرق بين العلة والشرط أن العلة مطردة والشروط غير مطردة، والعلة وجودية والشرط قد يكون عدميا أو متعددا أو مركبا أو محل الحكم أو صفة. والعلة لا تتعاكس بخلاف الشرط. والشرط قد لا يبقى ويبقى المشروط. والصفة لها شرط وليس لها علة. والواجب لا يتحقق على عدم الشرط. والعلة مصححة اتفاقا وفي الشرط خلاف.