89

وقد تكون وراء التشتت والتشعب والتضارب في حياتنا السياسية وكأننا أصحاب ديانات ثنوية ولسنا دعاة توحيد! (5) العلة والمعلول

والمبحث الأخير في الأمور العامة هو مبحث «العلة والمعلول»، مستعار من علوم الحكمة ومن علم أصول الفقه، وكأن علم أصول الدين وهو بصدد تأسيس المقدمات النظرية لم يستطع أن يبدع أسسا له واكتفى باستعارة أسسه من العلوم النقلية العقلية الأخرى. ويشمل المبحث أيضا مفهومين: «العلة» و«المعلول». وتوضع العلة قبل المعلول؛ أي الفاعل قبل الفعل، والسبب قبل المسبب كما هو الحال في الواجب والممكن، والقدم والحدوث. وهو الوضع الاستنباطي العام الذي يبدأ من الكل إلى الجزء أو ما يسمى بالتنزيل دون البداية بالمعلول والانتهاء إلى العلة استقراء كما هو الحال في الفكر العلمي بوجه عام. وهناك عدة تعريفات للعلة كلها تكرر نفس اللفظ وتكون أقرب إلى تحصيل الحاصل، منها: «ما كان المعتل بها معتلا» أو «ما أوجبت معلولها عقبها على الاتصال وإن لم يمنعه مانع» أو «التي تغير حكم محلها وتنقله من حال إلى حال» أو «ما تجدد الحكم بتجددها» أو «الصفة الحالة للحكم أو المثيرة له أو المؤثرة فيه» أو «كل ما أوجب استحقاقه تسميته به أو الصفة الموجبة لمن قام به حكما».

90

فهي كلها تعريفات نظرية لا تختلف كثيرا فيما بينها من حيث دلالاتها؛ فالمبحث هنا عن الأسس النظرية العامة للعلم، وليس تعريفا محددا لإحدى مقدماته. وقد تكون معنى أي ليست ذواتا قائمة بل معاني خشية التعدي على الإرادة «الإلهية» المشخصة وإنكار أية فاعلية لها. وقد تكون العلة تصورا بديهيا ليس في حاجة إلى تعريف.

91

وفي كل الأحوال يقوم مبحث العلة والمعلوم على فكرة الاحتياج مثل مباحث الواجب والممكن والقدم والحدوث؛ فكل شيء محتاج إلى غيره، وهو احتياج ضروري؛ فالمحتاج إليه هو العلة والمحتاج هو المعلول، ويجعل الاحتياج العلة مستقلة والمعلول تابعا، وتكون العلاقة بينهما علاقة الاستقلال بالتبعية. والعلة لا تتعدى محلها كما هو الحال في العلم الطبيعي، أو يتعداها كما هو الحال في العلم الإلهي؛ لأن «الله» مريد بإرادة حادثة قائمة بذاتها؛ فتوابع الحياة كالعلم والقدرة إذا قامت بجزء من الحي أوجبت للجميع حكمها مع أن هذا يتوقف على الموقف الخاص كما يتوقف على قوة العلة والتأثير وعلى نطاق العلل الطبيعية والموانع والشروط، وليس فقط على العلة المشخصة.

92

والعلة والمعلول أو العلية والمعلولية اعتباران متضايفان لا يفهم أحدهما إلا بالآخر من لواحق الوجود والماهية ومن الاعتبارات العقلية التي لا تتحقق في الأعيان وإلا لزم التسلسل عند المتكلمين. ولا يجتمعان في شيء واحد إلا باعتبارين كالعلة المتوسطة التي هي علة لمعلولها ومعلولة لعلتها. والسؤال الآن: هل هما من لواحق الوجود والماهية، أم بحث مستقل من الأمور العامة؟ وإذا لم يكن لها وجود في الخارج، فهل قوانين الطبيعة من وضع الذهن؟

وتطغى مباحث الحكماء على مبحث العلل، خاصة في نظرية العلل الأربع: المادة والصورة للمركب والفاعلية والغائية للبسيط؛ فعند الحكماء لا يكون البسيط قابلا وفاعلا، وهو تصور تنزيهي للبسيط، وكأن الفاعلية شرف والتأثر نقص، وكأن العلية كمال والمعلولية نقص؛ فالعلة عند الحكماء إما جزء الشيء أو خارجا عنه. والأول إما الصورة إن كان بالفعل أو المادة إن كان بالقوة. والمادة لها أسماء عدة؛ فهي القابل والعنصر في البداية «والأسطقس» في النهاية. والمادة والصورة علتان للماهية والوجود. أما الثاني فإما ما به الشيء وهو الفاعل، أو ما لأجله الشيء وهي الغاية، وكلاهما علة الوجود. الصورة والمادة للمركب، والغاية لا تكون إلا لفاعل مختار. وهنا تبدو نظرية العلل الأربع معبرة عن تصور مثالي للعالم الذي يعبر بدوره عن عاطفة دينية متطهرة. ويبدو فيها «الله» علة فاعلة وعلة غائية في آن واحد، متقدما على العالم ولاحقا عليه، يدفع بالإرادة ويحرك بالعشق. ثم يستعير المتكلمون بعض أحكام العلل من الحكماء، منها أن الواحد بالشخص لا يعلل بعلتين مستقلتين؛ لأن الاحتياج للعلية وليس للعلل واحة أم كثيرة؛ ولأن العلتين أجزاء لعلة تامة واحدة. وأما المثلان فهما واحد بالنوع ويجوز تعليله بعلتين مستقلتين. ويمكن لمعلولات كثيرة أن يكون لها علة واحدة بسيطة. وليس السبب في ذلك أن جميع الممكنات مستندة إلى «الله» فذلك هو المطلوب إثباته؛ لذلك منعه الحكماء إلا بتعدد آلة أو شرط أو قابل منعا للإطلاق. كان يمكن لمبحث العلة والمعلول والأمثلة المعطاة من الحرارة والبرودة والسخونة أن تكون مدخلا للعلم الطبيعي وأن يتحول المنهج من القسمة العقلية إلى التجربة الفعلية فينشأ العلم وتتحول ميتافيزيقا الوجود إلى علوم الطبيعة ولأصبح التوحيد مقدمة لنشأة العلم والتوجه نحو العالم بدلا من التعبير عن العواطف الدينية بقسمة عقلية متطهرة والاتجاه خارج العالم. لقد استطاع الحكماء تفصيل العلل المادية؛ فالقوة الجسمانية لديهم تفيد أثرا متناهيا في المدة والشدة والمدة؛ لأن كل قوة في المادة لها مقاومة وحركة قسر ذاتي. إلا أن تدخل الفكر الإيماني التطهري يقضي على الفكر العلمي كي يوحي بأن العلة البسيطة وحدها هي التي لها تأثير غير متناه. إن بزوغ الفكر العلمي من خلال الفكر التطهري ليبدو واضحا في مبحث العلة والمعلول، ويتم الصراع بين تعدد العلل الثانية ووحدة العلة الأولى، وكأن مبحث الوحدة والكثرة هو الذي ساد مبحث العلة والمعلول خاصة عند الحكماء.