الانتقال من حكم لكل أفراد الشيء وحكم مقابل لشيء آخر كلي أو جزئي، فيعلم سلب الحكم الأول عن الشيء الثاني؛ أي الانتقال من الكلية الموجبة إلى الكلية أو الجزئية السالبة عن طريق القلب أو التضاد، ولا يمكن معرفة «الله» أيضا عن هذا القياس؛ لأن «الله» لا يمكن معرفته ثم الانتقال منه إلى معرفة الآخر. ولكن يمكن افتراضا تعريف «ذات الله» تعريفا كليا موجبا، ثم قلبه إلى عكسه كلا أو جزءا وسلب الحكم عنه. إذا كان «الله» حيا يكون الإنسان ميتا، سواء كان الإنسان الكلي أو هذا الإنسان المتعين. (ج)

الانتقال من ثبوت أمرين لثالث إلى ثبوته فيه سواء كان كليا أم جزئيا. وبلغة الرياضة المساويان لثالث متساويان أو بتعبير أدق المتساويان مع ثالث يكون مساويا لهما. وعلى افتراض معرفة «ذات الله»، فإنه لا يمكن الانتقال منها إلى معرفة شيء آخر؛ نظرا لعدم اشتراك الله مع غيره في صفاته المطلقة، وإلا وقعنا في الشرك في مفهوم المتكلمين. (د)

الانتقال من ملازمة شيئين، ومن وجود الملزوم إلى وجود اللازم، ومن عدم اللازم إلى عدم الملزوم. وبلغة التعليل إذا ثبت وجود رابطة علة بين شيئين، إذا وجدت العلة وجد المعلول، وإذا وجد المعلول وجدت العلة، وهو ما يسمى بقياس العلة بلغة الأصول. وهذا يقتضي أولا معرفة «الله» ثم معرفة أن علاقة «الله» بالعالم علاقة علة بمعلول؛ حتى يمكن استخدام قياس العلة لإثبات وجود «الله»، طالما وجد العالم، وهو المعلول، وجد «الله» لاعتباره علة. (ه)

الانتقال من المنافاة بين أمرين من وجود أحدهما إلى عدم الآخر، وهو إثبات وجود الشيء ثم نفي ضده، وهو ما يقوم عليه التنزيه بإثبات صفات الكمال «لله» ونفيها عن الإنسان وإثبات صفات النقص للإنسان ونفيها عن «الله».

ويستمر التشعيب في أنواع القضايا وقسمتها إلى استثنائية واقترانية، وقسمة الاستثنائية إلى متصلة ومنفصلة. ثم تظهر أشكال القياس الأربعة وضروب كل منها سلبا وإيجابا، كلية وجزئية كما هو الحال في المنطق الصوري.

7

ويلاحظ أن كل هذه الأشكال من القياس مستمدة من المنطق الصوري الذي كان نموذجا لنظرية العلم في علوم الحكمة التي طغت على علم الكلام في مرحلة البناء الكامل ودخلت فيه، وليست مستمدة من المنطق الأصولي على ما هو معروف في علم أصول الفقه ونقده لأشكال القياس القديم وتفضيله القياس الشرعي. كما أنها معروضة على نحو نظري خالص دون بيان وجه استعمالها في «الإلهيات»؛ مما جعل نظرية العلم مقطوعة الصلة بموضوع العلم، وكأنها غاية في ذاتها وليست وسيلة لشيء آخر وهو موضوع العلم «الإلهي». تفصل المنهج عن الموضوع وتستعمل المناهج في الاستدلال على موضوع مفترض سلفا مع أنه هو المطلوب إثباته وتأسيسه بنظرية العلم. وتخرج من نظرية العلم ولا تبدأ ببدايات يقينية أولى لا تسبقها بدايات أخرى؛ نظرا لاستخدامها في افتراضات مسبقة مستمدة من «الإلهيات». وهل يتم التعبير عن الفكر الديني بمثل هذا الوعي النظري المنطقي؟ هل يقوم المتكلم بالتعبير عن خطابه واضعا إياه في هذه الأشكال الصورية للقياس؟ ألم يقع الخطاب الكلامي، بالرغم من نظرية العلم هذه كنظرية في المنطق، في منطق الخطابة والجدل بعيدا عن منطق البرهان؟ وهل يمكن استعمال هذا القياس بصرف النظر عن مادة نظرية العلم أي التجارب التي يخوضها المتكلم والواقع الذي يعيش فيه؟ قد تكون الميزة الوحيدة لهذا القياس هو بيان إمكانية وضع الخطاب الكلامي في قضايا منطقية حتى يكون لها معنى، وكأن الخطاب «الدين» لا يحصل على معناه إلا بتحليل القضايا.

8 (4) القياس «الديني»

ونعني به ثلاثة أدلة أخرى تعرض القدماء لها وحكموا عليها بالضعف مع أنها دعامة الفكر الديني. أشار علماء أصول الدين إلى الاثنين الأولين منها، بينما أشار علماء أصول الفقه إلى الثالث. ويظهر فيها إبداع نظرية العلم وقدرة الحضارة الجديدة على صياغة منطق جديد في مقابل المنطق الصوري القديم، وهي: (4-1) قياس الغائب على الشاهد