3 (ب)

التعريف بالمثال، وهو تعريف بالمشابهة مثل التعريف الناقص أو الرسم وهو الوارد عادة في معرفة «ذات الله»؛ إذ لا يمكن معرفتها بالحد التام، ولكن يمكن فقط عن طريق القياس والشبه، قياس الغائب على الشاهد الذي يؤدي إلى التشبيه، وهو المستعمل في علم الكلام عن قصد أو عن غير قصد، بوعي أو عن غير وعي. ويكون التنزيه بطبيعة الحال هو رد الفعل. ولكن التنزيه أيضا متعلق بالتشبيه لأنه رد فعل عليه، ورفض سالب له، وما زال يستعمل المفاهيم الإنسانية حتى في صورها الأكثر تجريدا. ولكن يبدو أن المتكلم في خطابه كان يظن أنه يتحدث بالتعريف الأول وهو في حقيقة الأمر لا يتحدث إلا بالتعريف الثاني. فلا سبيل إلى الوصول إلى الأول على الإطلاق إلا عن طريق الثاني. (ج)

التعريف اللفظي، وهو توضيح دلالة لفظ بلفظ آخر أوضح دلالة. ويستعمل في التعريف العام. وتستبعد الألفاظ الغريبة الوحشية، وكذلك الألفاظ المشتركة والمجازية بلا قرينة. ومن ثم يعرف ألفاظ «الذات والصفات والأفعال» وباقي ألفاظ علم الكلام. والحقيقة أنها في غالبيتها ألفاظ مشتركة مجازية، تفيد معاني إنسانية، ثم أطلقت على «الله» على طريق المجاز، بلا قرينة إلا من قياس الغائب على الشاهد. فالإنسان له ذات وصفات وأفعال، ثم أطلقت على «الله» فأصبحت ألفاظا مشتركة مجازية، أصلها الحقيقي في الإنسان.

4 (2) الاستدلال

هي طريقة الانتقال من المقدمات إلى النتائج، وهو المعنى العام للاستدلال، ويتم هذا الانتقال بعدة طرق: (أ)

الاستدلال بالكلي على الجزئي، وهو القياس، وفي هذه الحالة يتم الانتقال من «ذات الله» إلى غيرها باعتبار أنها الكلي. والحقيقة أن ذلك مستحيل؛ لأنها لا يمكن أن تعرف، ولا يوجد أعم من «ذات الله» يمكن أن يستدل به على ذات الله باعتباره كلا أخص أو جزءا؛ وبالتالي فالقياس المنطقي بهذا المعنى لا يمكن استعماله في معرفة «ذات الله». (ب)

الاستدلال بالجزئي على الكلي، وهو الاستقراء. فإن كان الاستقراء تاما فهو استدلال يقيني، وإن كان ناقصا فهو استدلال ظني. وهو طريق الانتقال من الإنسان إلى «الله»؛ أي من الجزء إلى الكل، طريق التشبيه وقياس الغائب على الشاهد. ويستحيل أن يكون تاما لأن الإنسان لن يستقرئ كل الجزئيات للاستدلال بها على «ذات الله» باعتبارها كل الكليات بالإضافة إلى أنه خطأ في اتجاه المعرفة. فالانتقال من الجزئي لا يكون إلا لجزئي مثله، دخولا في العالم وليس خروجا منه.

5 (ج)

الاستدلال بالجزئي على الجزئي، وهو التمثيل أو القياس الفقهي، أي مشاركة الجزأين في علة الحكم. وهو يجوز في الأشياء والأفعال، ولكن لا يمكن معرفة «ذات الله» به؛ لأن الله ليس جزءا ولا يقاس على جزء. أما الاستدلال بالكلي (طبقا للحالة الرابحة في القسمة العقلية)، فالكليان جزئيان لدخولهما تحت عنصر ثالث مشترك. ولا يمكن «لذات الله» ككل أن يساويها كل آخر وإلا كان شركا. ومن ثم يستحيل استعمال هذه الاستدلالات المنطقية في الفكر «الإلهي».

6 (3) القياس

وهو المنهج الرئيسي في الاستدلال، وقلب المنطق وعمدته. وتأتي معظم أشكاله من المنطق الصوري. وكأن المتكلمين قد اعتمدوا على منطق الحكماء أكثر من اعتمادهم على منطق الأصوليين بالرغم من اشتراكهم معهم في «علم الأصول»؛ أصول الدين عند المتكلمين وأصول الفقه عند الفقهاء. وأهم صور القياس خمس: (أ)

الانتقال من حكم إيجابي أو سلبي لكل أفراد الشيء إلى شيء آخر كله أو بعضه، وثبوت نفس الحكم له قطعا. وبلغة المنطق الصوري، الانتقال من الكلية الموجبة أو السالبة إلى الكلي أو الجزئي الموجب أو السالب. وهو ما يستحيل في معرفة «الله» باعتبارها كلا موجبا (إثبات صفات الكمال) أو كلا سالبا (نفي صفات النقص). ولأنه غير معرف بعد فكيف يمكن الانتقال منه إلى موجب أو سالب آخر، كلي أم جزئي؟ (ب)