الشبهة الأولى

(يقولون إن الحكم الأعلى والسيادة المطلقة في الدستور اليمني هي للشريعة الإسلامية "الكتاب والسنة" والدليل المادة الثالثة في الدستور أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد لجميع التشريعات)