(١) قوله: (وَيَجِبُ الإشْهَادُ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ) أي: ويجبُ. إشهادُ اثنينِ على نكاحٍ؛ لأنه شرطٌ فيه، فلا ينعقدُ بدُونها. وتقدَّم. م ص [¬١].

(٢) قوله: (وَيُسَنُّ) الإشهادُ (فِي كُلِّ عَقْدِ سِوَاهُ) من بيعٍ، وإجارةٍ، وصلحٍ، وغيره؛ لقوله تعالى: ﴿وأشهدوا إذا تبايعتم﴾ [البَقَرَة: ٢٨٢]. وحُمِلَ على [¬٢] الاستحباب. م ص [¬٣].

(٣) قوله: (ويَحْرُمُ أَنْ يَشْهَدَ) أي: ويحرمُ أن يَشهَدَ أحدٌ (إلَّا بِمَا يَعْلَمُهُ)؛ لقوله تعالى: ﴿إلا من شهد بالحق وهم يعلمون﴾ [الزّخرُف: ٨٦]. قال المفسرون هنا: وهو يعلمُ ما شَهِدَ به عن بصيرةٍ وإتقانٍ. وقال ابن عباس: سُئِلَ النبيُّ ﷺ عن الشهادةِ؟ قال: «تَرَىَ الشمسَ؟». قال: نعمَ [¬٤]. قال: «على مِثلها فاشهدْ، أو دع» [¬٥]. رواه الخلال في «جامعه». والمرادُ: العلمُ في أصل المدركِ لا دوامِه؛ ولذَلِكَ يُشهدُ بالدينِ، أي: بقضائِه، معَ جوازِ دفعِ المدينِ لهُ. م ص [¬٦].

_________

[¬١] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٦٤٠)

[¬٢] سقطت: «على» من الأصل

[¬٣] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٦٤٠)

[¬٤] سقطت: «قال نعم» من النسختين

[¬٥] أخرجه الحاكم (٤/ ٩٨، ٩٩)، وعنه البيهقي (١٠/ ١٥٦). وانظر «الإرواء» (٢٦٦٧)

[¬٦] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٦٤٠)