(١) قوله: (مُؤمِنَةٍ) أي: مسلمةٍ سليمةٍ من العُيوبِ المضرةِ بالعملِ ضررًا بينًا، وتقدَّمَ تفصيلُه في الظهار. م ص [¬١].

(٢) قوله: (فَإنْ لَمْ يَجِدْ) شَيئًا من الثلاثةِ.

(٣) قوله: (إنْ لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ) إن لم يكُن للمكفِّر عذرٌ في تَركِ التتابعِ من مرضٍ. م ص [¬٢].

(٤) قوله: (وإخْرَاجُ الكفَّارَةِ) مبتدأ. قوله: «وبعده سواء» خبر. قال في «الإقناع»: وإن شاءَ كَفَّرَ قبلَ الحِنْثِ فتكُونُ مُحلِّلَةً لليَمين، وإن شَاء بعدَه فتكونُ مكفِّرةً، لكنْ قال ابن نصر اللَّه: الأصحُّ أن لا إثمَ بالحنثِ، لقوله عليه السلام: «لا أحلفُ على يمينٍ فأَرى غيرَها خَيرًا منها إلَّا أتيتُ الذي هو خير» [¬٣]. وهو عليه السلام لا يُقدمُ عَلَى [¬٤] ما فيه إثمٌ.

(٥) قوله: (وَلَوْ فِي ألْفِ يَمِينٍ باللَّهِ تَعالَى) ولو على أفعالٍ، كقوله: واللهِ لا أكلتُ. واللهِ لا شَرِبتُ. واللَّه لا أعطيتُ. ونحوه، ولو اختلفَ جنسُ

_________

[¬١] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٣٨٨)

[¬٢] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٣٨٨)

[¬٣] أخرجه البخاري (٣١٣٣، ٤٣٨٥)، ومسلم (١٦٤٩/ ٧) من حديث أبي موسى

[¬٤] سقطت: «على» من الأصل