(١) قوله: (أو اثنَا عَشَرَ ألفَ دِرهَمٍ) إسلاميٍّ (فِضَّةٍ) [¬١] التي كلُّ عَشَرَةٍ [¬٢] منها سَبعَةُ مثاقِيلَ. قال القاضي: لا يختلِفُ المذهبُ أن أصولَ الديَةِ: الإبلُ والبقرُ والغنمُ والذهبُ والورِقُ. ش ع [¬٣].

(٢) قوله: (ودِيَةُ الحرَّةِ المُسلِمَةِ على النِّصفِ مِنْ ذلِكَ) أي: على النِّصفِ من دِيَةِ الحرِّ المسلمِ. ويَستوي الذكرُ والأنثى في قَطعٍ أو جُرحٍ مُوجبٍ دُونَ ثُلُثِ ديةٍ. قال ربيعةُ: قلتُ لسعيد بن المسيب: كم في إصبعِ المَرأةِ؟ قال: عَشرٌ، قلت: ففي إصبعَين؟ قال: عِشرونَ، قلتُ: ففي ثلاثَةِ أصابِعَ؟ قال: ثلاثُون، قلتُ ففي أربعٍ؟ قال: عِشرونَ، قلت يعني ربيعَة: لمَّا عظُمَت مُصيبتُها، قلَّ عَقلُها. قال: أي سعيدُ بن المسيب: هكذا السنَّةُ يا ابنَ أخي. رواه سعيد في مسنده [¬٤]، ولأنهُما يستَويانِ في الجَنينِ، فكذلِكَ باقِي ما دُونَ الثلُثِ، وأما ما يوجب الثلث [¬٥] فما فَوقَ، فهي فيهِ على النِّصفِ من الذَّكرِ. م ص [¬٦] وزيادة.

_________

[¬١] سقطت: «فضة» من الأصل

[¬٢] في النسختين: «التي عبرة كل عشرة»

[¬٣] «كشاف القناع» (١٣/ ٣٥٢)

[¬٤] وهذا الأثر أخرجه مالك ٢/ ٨٦٠، والبيهقي ٨/ ٩٦. وصححه الألباني في «الإرواء» (٢٢٥٥)

[¬٥] سقطت: «ما يوجب الثلث» من النسختين

[¬٦] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٩٧)