لم يَطلُب. ولعلَّ الفرقَ: أنَّ مسالةَ رِيحِ الطَّعامِ، وُجِدَ من ربِّ الطعامِ تَعدٍّ وتسبُّبٌ في مَوتِ الحامِلِ، بخلافِ مَنْ مَعهُ طعامٌ اضطرَّ إليه الغيرُ، ولا تَسبَّبَ، كما لا يَخفَى على مَنْ له أدَنى تأمُّلٍ. عثمان [¬١].

(١) قوله: (إنْ عَلِمَ ذلِكَ مِنْ عَادَتِهَا) أي: أنها تموتُ أو يموتُ حملُها من رِيحِ ذلِكَ عادةً، أي: بحَسَبِ المعتاد. وعَلِمَ أيضًا: أنَّ الحامِلَ ثَمَّ، أي: هناكَ؛ لتسبُّبِه فيه، وإلَّا فلا إثمَ ولا ضَمَانَ. قال المصنف في «غايته» [¬٢]: ويتجه ولا يثبتُ عِلمُه بخَبَرِهَا. انتهى.

_________

[¬١] «حاشية المنتهى» (٥/ ٧٠)

[¬٢] «غاية المنتهى» (٢/ ٤٣٢)