أوْ أسْقَطَ الأحَقُّ حَقَّه، ثُمَّ عادَ، عادَ الحَقُّ لَهُ (١).
وإنْ أرَادَ أحَدُ الأبَوَيْنِ السَّفَرَ- ويَرْجِعَ- فالمُقِيمُ أحَقُّ بالحَضَانَةِ (٢)، وإنْ كَانَ للسُّكْنَى وهُو مَسافَةُ قَصْرٍ (٣)، فالأَبُ أحَقُّ (٤)، ودُونَهَا فالأُمُّ أحَقُّ (٥).
وطُلِّقَت الزَّوجَةُ، ولو رَجعيًّا. انتهى. الوالد.
(١) قوله: (ثمَّ عَادَ، عادَ [¬١] الحَقُّ له) في الحَضَانَةِ؛ لوجودِ السبب وانتفاءِ المانِع.
(٢) قوله: (فالمُقيمُ أحَقُّ) أي: فالمقيمُ مِنْ أبويهِ أحقُّ بحضانتِه؛ إزالةً لضَررِ السفر. م ص [¬٢].
(٣) قوله: (وهُو مَسافَةُ قَصرٍ) كرَشِيدٍ، وهُو وطَريقُه آمِنان.
(٤) قوله: (فالأَبُ أحَقُّ) لأنه الذي يقومُ عادةً بتأديبِه، وتَخريجِه، وحِفظِ نَسبِه، فإن لم يكُن ببلَدِ أبيه، ضاعَ نسبُه، ومتَى اجتمَعَ الأبوانِ، عادَت الحَضَانةُ للأم. انتهى. الوالد.
(٥) قوله: (ودونَهَا فالأُمُّ أحَقُّ) أي: وإن أرادَ أحدُ أبويه السفَرَ لدُونِ المسافَةِ من بلدٍ لآخرَ لِسُكنَى، فأمٌّ أحقُّ، فتبقَى على حَضَانتِهَا؛ لأنها أتمُّ شفقةً. م ص [¬٣].
_________
[¬١] سقطت: «عاد» من النسختين
[¬٢] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٦٩٧)
[¬٣] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٦٩٧)