(١) قوله: (لزِمَه أجرةُ المِثل) جواب الشرط. أي: لزِمَه أجرةُ المِثل قبلَ العَملِ لا بعدَه؛ لأنه عملٌ بِعوَضٍ لم يُسلَّم له. وإن فسخَها قبلَ شُروعٍ في عَملٍ، فلا شيء للعَامِل. وإن اختلفَ المالِكُ والعامِلُ في أصلِ جُعلٍ؛ بأن قالَ العامِلُ: جَعلتَ لي على هذا العَملِ كذا. وأنكر المَالِكُ، فقولُه. أو اختلفا في قَدرِه، أي: الجُعل، كأن قالَ العامِلُ: جعلتَ لي عشَرَةَ دراهِمَ. فقولُ جاعِلٍ: إنه خَمسةٌ مَثَلًا؛ لأنه مُنكِرٌ، والأصلُ براءةُ ذِمَّته. عثمان [¬١].

(٢) قوله: (وإن فَسَخَ العَامِلُ) قبل تَمامِ العَملِ.

(٣) قوله: (فلا شيء له) من العِوضِ؛ لإسقاطِه حقَّ نفسِه، حيثُ لم يُوفِّ ما شُرِطَ عليه. ع ب [¬٢].

(٤) قوله: (من غيرِ أُجرَةٍ) أي: من غيرِ تعيينِ جُعْلٍ.

(٥) قوله: (فله أجرةُ المِثلِ) لدلالة العُرفِ على ذلك.

(٦) قوله: (وبغيرِ إذنه) أو بغيرِ جُعلٍ ممَّن عَمِل له.

(٧) قوله: (فلا شيء له) لتبرُّعه بعملِه، حيثُ بذلَه بلا عِوض، ولو المُعَدُّ لأخذِ الأُجرَة، كملَّاح، وجمَّال، وحجَّام، وخيَّاط، ولئلا يلزم الإنسانُ ما لم

_________

[¬١] «هداية الراغب» (٣/ ٥٦)

[¬٢] «شرح المقدسي» (٢/ ٥١٧)