فَصْلٌ

(١) قوله: (على أيِّ صِفَةٍ كانَت) ولو من جهةِ العَجيزَةِ في القُبلِ. ومُقتضَاهُ جَوازُ ذلك ولو كانت نائمةً، بخلافِ الزوجةِ، فإنها لا يجوزُ لها استدخالُ ذكرِ النائم.

فائدة: لا يُكرهُ الوطءُ في يومٍ مِنَ الأيامِ، ولا ليلةٍ من اللَّيالِي، وكذا الخِياطةُ وسائرُ الصناعات. عثمان [¬١].

(٢) قوله: (ما لم يَضُرَّهَا) فلا يجوزُ.

(٣) قوله: (أو يُشغِلْها) استمتاعُه. شَغلَه شغلًا، من باب: نَفَعَ. فليسَ له الاستمتاعُ بها إذن؛ لأنَّ ذلك ليس من المعاشرةِ بالمعروفِ، وحيثُ لم يُشغلْها عن ذلِكَ، ولم يضرَّها، فله الاستمتاعُ ولو كانت [¬٢] على تنوُّرِ أو ظَهرِ قَتَبٍ [¬٣] ونحوه، كما رواه الإمامُ أحمد وغيره [¬٤]. وظاهره: أنه لا يُقدَّر

_________

[¬١] «حاشية المنتهى» (٤/ ١٧٦)

[¬٢] سقطت: «كانت» من النسختين

[¬٣] القتب: الإكاف الصغير على قدر سنام البعير. «القاموس المحيط»: (قتب)

[¬٤] أخرجه أحمد (٣٢/ ١٤٥) (١٩٤٠٣)، وابن ماجه (١٨٥٣) من حديث عبد اللَّه بن أبي أوفى. وصححه الألباني