(١) قوله: (فهُما على نِكَاحِهِمَا) لأنَّ نكاحَ الكتابيةِ يجوزُ ابتداؤه، فالاستمرارُ أولَى. ع ب [¬١].

(٢) قوله: (وإنْ أسلَمَت الكِتابيَّةُ تحتَ زَوجِهَا الكَافِرِ) كتابيٍّ كان أو غيرِه، قبلَ دخولٍ، انفسخَ النكاحُ؛ لأنَّه لا يجوزُ لكافرٍ ابتداءُ نكاحِ مسلمَةٍ. م ص [¬٢].

(٣) قوله: (غَيرُ الكِتَابيَّينِ) كالمَجوسيَّينِ.

(٤) قوله: (انفسَخَ النكاحُ) لقوله تعالى: ﴿فلا ترجعوهن إلى الكفار﴾ [المُمتَحنَة: ١٠]. وقوله: ﴿ولا تمسكوا بعصم الكوافر﴾ [المُمتَحنَة: ١٠] فإن سبقَتهُ بالإسلامِ، فلا مَهرَ لها؛ لمَجيءِ الفُرقَةِ من قِبلِها. الوالد.

(٥) قوله: (ولها نِصفُ المَهرِ إنْ أسلَمَ فَقَطْ) أي: وللزوجةِ نصفُ المهرِ، إن أسلمَ الزوجُ فقط دونَها؛ لمجيءِ الفُرقَةِ مِنْ قبَلِه بإسلامِه، كما لو طلَّقَها. وكذا إن أسلَما، وادَّعت سَبقَه لها، أو قالا: سَبَقَ أحدُنا، ولا نعلمُ عينَه. عثمان [¬٣].

(٦) قوله: (أو سَبَقَها) بالإسلامِ قبلَ الدخولِ، فلها نصفُ المَهرِ؛ لأن الفُرقةَ

_________

[¬١] «شرح المقدسي» (٣/ ٢٧٤)

[¬٢] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٢١٨)

[¬٣] «هداية الراغب» (٣/ ٢٠١٠)