(١) قوله: (وكونُ الهِبَةِ مُنجَّزةً): هذا هو الشرط السادس، فلا يصح تعليقُها على شرطٍ مستَقبَل، ك: إذا جاءَ رأسُ الشهر، أو قَدِمَ فلان، فقَدْ وهبتُكَ كذا؛ قياسًا على البيع. ع ب [¬١].

(٢) قوله: (وكونُها غَيرَ مؤقَّتةٍ): هذا هو الشرط السابع، كقوله: وهبتُكَ هذا سَنَةً، أو شهرًا، فلا تصح؛ لأنها تَمليكُ عَينٍ فلا تُوقَّت، كالبيع. ع ب [¬٢].

(٣) قوله: (لكِنْ): استدراك على قوله: «غيرَ مؤقتةً».

(٤) قوله: (لو وقِّتَتْ بعمُرِ أحدِهِما): نحو: جعلتُها لكَ عمرَكَ، أو حياتَكَ، أو عُمرِي، أو ما بقيتُ، فتصِحُّ، وتكونُ لموهوبٍ له ولورثتِه بعدَه. عثمان [¬٣].

(٥) قوله: (لَزِمَت ولَغَا التوقيتُ): جواب «لو» وتكون لموهوبٍ له، ولورثتِه بعدَه. وتسمَّى: «العُمْرى»؛ لتقييدِها بالعُمُرِ.

قال أهل اللغة: يقالُ: أعمرتَه، وعَمَّرتَه مُشدَّدًا إذا جَعلتَ له الدَّارَ مدَّة عُمُرِه أو عُمُرِكَ. وكان الجاهليةُ تفعلُه، فأبطلَ الشرعُ ذلك؛ بأنها تكونُ لورثتِه بعدَه، لا لمعمر. عثمان [¬٤].

(٦) قوله: (فإن كانت بعِوَضٍ مَعلُومٍ): فهي بيعٌ بلفظِ الهِبةِ؛ لأنه تَمليكٌ بعِوَضٍ

_________

[¬١] «شرح المقدسي» (٣/ ٣٩)

[¬٢] «شرح المقدسي» (٣/ ٤٠)

[¬٣] «هداية الراغب» (٣/ ١١٠)

[¬٤] «حاشية المنتهى» (٣/ ٤٠٢)