وتكفي السبعُ إن أنقت، وإلا فيزيد حتى تنقي النجاسةَ، بماءٍ طَهور، ولو غير مباح. م ص [¬١] وزيادة.

(١) قوله: (وأن يكون إحداها) أي: إحدى السبع غسلات. قال في «المنتهى» [¬٢]: والأُولى أولى. قال م ص: والغسلة الأولى يجعل التراب فيها أولى مما بعدها؛ لموافقة لفظ الخبر، وليأتي الماءُ بعده فينظِّفه، فإن جعله في غيرها، جاز؛ لأنه روي في حديث [¬٣]: «في إحداهنَّ بالتراب» [¬٤]. وفي حديث: «أولاهن» [¬٥]. وفي حديث: «في الثامنة» [¬٦]. فدلَّ على أن محلَّ التراب من الغَسَلات غيرُ متيقن. فإطلاق المصنف؛ إشارة للجواز.

(٢) قوله: (بتُرابٍ طاهر)، هذا ظاهرُ ما في «التلخيص». قال الدنوشري: قلت: وهو الصحيح؛ لأن الأشنان والصابون يقومان مقامَ التراب الطهور، فالترابُ الطاهرُ أولى بالإجزاء منهما. قال شيخنا عثمان [¬٧]: وعبَّر في المنتهى» وغيره: بالطهور بدلَ الطاهر، فعليه فلا يكفي ترابٌ نجسٌ ولا مستعمل. انتهى. ويجاب؛ بأن الظاهرَ لا يعارض الصريح، فكان على

_________

[¬١] «دقائق أولي النهى» (١/ ٢٠٣)

[¬٢] «دقائق أولي النهى» (١/ ٢٠٥)

[¬٣] سقطت «حديث» من الأصل

[¬٤] أخرجه النسائي في «الكبرى» (٦٩) من حديث أبي هريرة، وصححه الألباني في «غاية المرام» (ص ١١٣)، وانظر «الإرواء» (١٦٧)

[¬٥] سيأتي بهذا اللفظ قريبًا جدًّا

[¬٦] أخرجه مسلم (٢٨٠/ ٩٣) من حديث عبد اللَّه بن مغفل

[¬٧] انظر «هداية الراغب» (١/ ٤٦٥)