ونَحْوَهُ (١).
الثَّالِثُ (٢): تَغييبُ الحَشَفَةِ (٣) كُلِّها (٤)، أو قَدْرِها (٥) - بِلا حائِلٍ (٦) - في فَرْجٍ (٧)،
الاحتلامُ من الشيطان [¬١]. صوالحي وزيادة [¬٢].
(١) قوله: (ونحوَه) كمغمًى عليه وسكران.
(٢) قوله: (الثالثُ) من أسباب وجوب الغسل.
(٣) قوله: (تغييبُ الحَشفة) أي: الأصليَّة. فلا غسل بتغييب حشفةٍ زائدةٍ، أو من خنثى مشكل؛ لاحتمال الزيادة.
(٤) قوله: (كلِّها) فلا غُسل بتغييب بعضِها.
(٥) قوله: (أو قدرِها) أي: أو تغييب قدرِها، أي: الحشفة إذا كانت مقطوعة، سواء أنزلَ فيهما أو لم ينزل.
قال شيخنا في حاشيته على «الإقناع»: تنبيه: لو قُطع ذكرُه ثم أُعيد بحرارةِ الدمِ، فهل يثبت له حكم المتَّصل في وجوب الغُسل، ونقضِ الوضوءِ بلمسِه، وإجزاء الحَجَرِ، وغير ذلك؟ قال: الظاهر: نعم؛ لإطلاقهم. صوالحي [¬٣].
(٦) قوله: (بلا حائل) متعلِّق بتغييب؛ لانتفاء التقاء الختانين مع الحائل.
(٧) قوله: (في فَرجٍ) أي: أصليٍّ، متعلق ب «تغييب» فلا غسل بتغييب [¬٤]
_________
[¬١] أخرجه الطبراني (١١٥٦٤)، وفي «الأوسط» (٨٠٦٢). وانظر «الضعيفة» (١٤٣٢)
[¬٢] «مسلك الراغب» (١/ ١٩١)
[¬٣] «مسلك الراغب» (١/ ١٩٢)
[¬٤] سقطت: «فلا غسل بتغييب» من الأصل