خَمْسَةَ عشَرَ، كما أشارَ إليهِ بقولِهِ: (مُرَكَّبًا)، وهذا قولُ سِيبَوَيْهِ والجمهورِ. وقيلَ: عِلَّةُ بنائهِ في الحالةِ المذكورةِ تَضَمُّنُهُ معنى مِن الاستغراقيَّةِ؛ بدليلِ ظُهورِها في قولِه:
فقامَ يَذُودُ الناسَ عنها بِسيفِهِ * وقالَ: أَلا لا مِنْ سبيلٍ إلى هِنْدِ
ولا يَخْفَى أنَّ قولَ الناظِمِ: وعندَ إفرادِ اسْمِها إلخ، شامِلٌ لحالَتَي التَّكرارِ وعَدَمِهِ، فتقولُ عندَ عَدمَ التَّكرارِ: لا رَجُلَ في الدارِ، ببناءِ رَجُلَ فقطْ، وتقولُ عندَ التَّكْرارِ: لا أخَ لا أبَ موجودانِ، فتَلْتَزِمُ بناءَ كلٍّ من الأخِ والأبِ، (أوْ رَفْعُهُ) حالَ كونِه (مُنَوَّنَا * كَـ) قولِكَ: (لا أخٌ ولا أبٌ)، برَفْعِ كلٍّ مِن الأخِ والأبِ معَ التنوينِ، (وانْصُبْ أبَا * أيضًا) إذا بَنَيْتَ الأخَ، فتقولُ: لا أخَ ولا أبًا، فيكونُ الأبُ حينئذٍ مَعطوفًا على مَحَلِّ الأخِ. أمَّا إذا رَفَعْتَ الأخَ فلا تَنْصُب الأبَ، كما ذَكَرَهُ بقولِهِ: (وإنْ تَرْفَعْ أَخًا لا تَنْصُبَا)، فيَمتنِعُ أنْ تقولَ: لا أخٌ ولا أبًا؛ لأنَّهُ لا وَجْهَ للنصْبِ حينئذٍ. ويَجوزُ بِناءُ الأخِ ورَفْعُ الأبِ مُنَوَّنًا وعَكْسُهُ، فيَجوزُ أنْ تقولَ: لا أخَ ولا أبٌ، ولا أخٌ ولا أبَ.
فتَلَخَّصَ أنَّ الأوْجُهَ سِتَّةٌ: واحدٌ مُمْتَنِعٌ، وهوَ رَفْعُ الأوَّلِ ونَصْبُ الثاني، والخمسةُ الباقيةُ جائزةٌ. وهذهِ الأوْجُهُ تَجْرِي في: لا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إلَّا باللَّهِ.
وقدْ أَخَذَ مُحْتَرَزَ التنكيرِ والاتِّصالِ بقولِهِ: (وحيثُ عَرَّفْتَ اسْمَها) بأنْ أَتَيْتَ بهِ مَعْرِفَةً (أوْ فُصِلَا) عنها، (فارْفَعْـ) ـهُ (ونَوِّنْـ) ـهُ (والْتَزِمْ تَكْرَارَ لا) عندَ غيرِ الْمُبَرِّدِ وابنِ كَيْسَانَ. فالأوَّلُ: (كَـ) ـقولِكَ: (لا عَلِيٌّ حاضِرٌ ولا عُمَرْ)، أَيْ: حاضرٌ.
(وَ) الثاني: كما في قولِكَ: (لا لنا عَبْدٌ ولا ما يُدَّخَرْ) من المالِ.
* ولَمَّا أَنْهَى الكلامَ على لا شَرَعَ في الكلامِ على النِّداءِ، فقالَ:
(بابُ النِّدَاءِ)
وهوَ طَلَبُ الإقبالِ بيا أوْ إحدى أخواتِها.
وتعبيرُ الأصلِ بالْمُنَادَى أَوْلَى منْ تعبيرِ الناظِمِ بالنداءِ؛ لأنَّ المقصودَ إنَّما هوَ الْمُنادَى كما يُصَرِّحُ بهِ قولُهُ: (خَمْسٌ) بلا هاءٍ، ويَجوزُ أنْ يُقالَ: خمْسَةٌ، (تُنَادِي) بكسْرِ الدالِ أوْ فَتْحِها، فالأوَّلُ على أنَّهُ مَبْنِيٌّ للفاعِلِ، والثاني على أنَّهُ مَبْنِيٌّ للمف
عولِ، (وهْيَ مُفْرَدٌ عَلَمْ)، والْمُرادُ بالمفرَدِ هنا، وفي بابِ لا السابقِ، ما ليسَ مُضافًا ولا شَبيهًا بهِ، ولوْ مُثَنًّى أوْ مَجموعًا.
والْمُرادُ بالعَلَمِ ما كانَ تعريفُه سابقًا على النِّداءِ، (ومُفْرَدٌ مُنَكَّرٌ قَصْدًا يُؤَمّ)، أَيْ: يُؤَمُّ قَصْدًا، (ومُفْرَدٌ مُنَكَّرٌ سِوَاهْ)، أَيْ: سوى ما يُؤَمُّ قَصْدًا.
(كذا المُضافُ) لغيرِ كافِ الْخِطابِ، فلا يُقالُ: يا غُلامَكَ، مَثَلًا، (والذي ضَاهَاهْ)، أَيْ: شابَهَهُ في كونِه تَعَلَّقَ بهِ شيءٌ منْ تَمامِ معناهُ، وفي كونِهِ عامِلًا فيما بعدَهُ، وفي كونِهِ مُطَوَّلًا.