فإنه كيفما دار يدور على ثقة.

ويحتمل: أن يكون عبد الرحمن وقع له فيه ما وقع لبكير بن الأشج في تحديث عبد الرحمن بن جابر لسليمان بحضرة بكير، ثم تحديث سليمان بكيرًا به عن عبد الرحمن.

أو أنَّ عبد الرحمن سمع أبا بردة لَمَّا حدَّث به أباه، وثبَّته فيه أبوه فحدَّث به تارة بواسطة أبيه، وتارة بغير واسطة.

وادعى الأصيلي (١) أنَّ الحديثَ مضطربٌ فلا يحتج به لاضطرابه.

وتعقب: بأنَّ عبد الرحمن ثقة فقد صرَّح بسماعه، وإبهام الصحابي لا يضر، وقد اتفق الشيخان على تصحيحه، وهما العمدة في التصحيح.

وقد وجدتُ له شاهدًا بسند قوي، لكنه مرسل. أخرجه الحارث بن أبي أسامة من رواية عبد الله بن أبي بكر بن الحارث بن هشام رفعه: لا يَحلُّ أن يُجلد فوق عشرة أسواط إلَّا في حدٍّ.

وله شاهد آخر عن أبي هريرة عند ابن ماجه. ستأتي الإشارة إليه.

قوله: (هانىء بن نيار) وهو بكسر النون وتخفيف الياء المثناة من تحت وآخره راء. (٢)

قوله: (لا يُجلد) بضمّ أوّله بصيغة النّفي، ولبعضهم بالجزم، ويؤيّده ما وقع في البخاري بصيغة النّهي " لا تجلدوا ".