ومراده بذلك الثّمانون.

وبهذا يجمع بين قوله " لَم يسنّه " وبين تصريحه بأنّه - ﷺ - جلد أربعين.

قال: وغاية هذا البحث. أنّ الضّرب في الخمر تعزيرٌ يمنع من الزّيادة على غايته وهي مختلفٌ فيها.

قال: وحاصل ما وقع من استنباط الصّحابة، أنّهم أقاموا السّكر مقام القذف، لأنّه لا يخلو عنه غالبًا فأعطوه حكمه، وهو من أقوى حجج القائلين بالقياس، فقد اشتهرت هذه القصّة، ولَم ينكرها في ذلك الزّمان منكرٌ.

قال: وقد اعترض بعض أهل النّظر. بأنّه إن ساغ إلحاق حدّ السّكر بحدّ القذف، فليحكم له بحكم الزّنا والقتل، لأنّهما مظنّته، وليقتصروا في الثّمانين على من سكر لا على من اقتصر على الشّرب، ولَم يسكر.

قال: وجوابه. أنّ المظنّة موجودةٌ غالبًا في القذف نادرةٌ في الزّنا والقتل، والوجود يحقّق ذلك، وإنّما أقاموا الحدّ على الشّارب وإن لَم يسكر مبالغةً في الرّدع، لأنّ القليل يدعو إلى الكثير، والكثير يسكر غالبًا وهو المظنّة.

ويؤيّده أنّهم اتّفقوا على إقامة الحدّ في الزّنا بمجرّد الإيلاج، وإن لَم يتلذّذ ولا أنزل ولا أكمل.

قلت: والذي تحصّل لنا من الآراء في حدّ الخمر ستّة أقوالٍ:

القول الأوّل: أنّ النّبيّ - ﷺ - لَم يجعل فيها حدًّا معلومًا، بل كان