وهو كما قال، وقد أخرجه في مناقب عثمان، قال فيه " إنّه جلد ثمانين ". وفي رواية معمرٍ " فجلد الوليد أربعين جلدةً " وهذه الرّواية أصحّ من رواية يونس، والوهم فيه من الرّاوي عنه. شبيب بن سعيدٍ.

وطعن الطّحاويّ ومن تبعه في رواية أبي ساسان أيضًا، بأنّ عليًّا قال: وهذا أحبّ إليّ. أي: جلد أربعين، مع أنّ عليًّا جلد النّجاشيّ الشّاعر في خلافته ثمانين، وبأنّ ابن أبي شيبة أخرج من وجه آخر عن عليٍّ، أنّ حدّ النّبيذ ثمانون.

والجواب عن ذلك من وجهين:

أحدهما: أنّه لا تصحّ أسانيد شيء من ذلك عن عليٍّ.

الثّاني: على تقدير ثبوته، فإنّه يجوز أنّ ذلك يختلف بحال الشّارب، وأنّ حدّ الخمر لا ينقص عن الأربعين، ولا يزاد على الثّمانين، والحجّة إنّما هي في جزمه بأنّه - ﷺ - جلد أربعين.

وقد جمع الطّحاويّ بينهما: بما أخرجه هو والطّبريّ من طريق أبي جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين، أنّ عليًّا جلد الوليد بسوطٍ له طرفان.

وأخرج الطّحاويّ أيضًا من طريق عروة مثله، لكن قال. له ذنبان، أربعين جلدة في الخمر في زمن عثمان.

قال الطّحاويّ: ففي هذا الحديث، أنّ عليًّا جلده ثمانين، لأنّ كلّ سوط سوطان.

وتعقّب: بأنّ السّند الأوّل منقطعٌ، فإنّ أبا جعفر ولد بعد موت