وأخذ بظاهر الأوّل، بعض الخوارج، ونقل عن سعيد بن المسيّب، واستنكره جماعةٌ.

والثّاني: لا نعلم مَن قال به في السّرقة.

والثّالث: قول الجمهور، ونقل بعضهم فيه الإجماع.

والرّابع: نقل عن عليٍّ، واستحسنه أبو ثور.

ورُدّ بأنّه لا يسمّى مقطوع اليد، لغةً ولا عرفًا، بل مقطوع الأصابع.

وبحسب هذا الاختلاف، وقع الخلف في محل القطع.

فقال بالأوّل الخوارج. وهم محجوجون بإجماع السّلف على خلاف قولهم.

وألزم ابنُ حزمٍ الحنفيّةَ، بأن يقولوا بالقطع من المرفق، قياسًا على الوضوء، وكذا التّيمّم عندهم.

قال: وهو أولى من قياسهم قدر المهر على نصاب السّرقة.

ونقله عياض قولًا شاذًًّا.

وحجّة الجمهور: الأخذ بأقل ما ينطلق عليه الاسم، لأنّ اليد قبل السّرقة كانت محترمة، فلمّا جاء النّصّ بقطع اليد، وكانت تطلق على هذه المعاني، وجب أن لا يترك المتيقّن - وهو تحريمها - إلَّا بمتيقّنٍ وهو القطع من الكفّ.

وأمّا الأثر عن عليّ، فأخرجه الدّارقطنيّ من طريق حجيّة بن عديّ، أنّ عليًّا قطع من المفصل.