لا.

ويلتحق بهذا من نظَرَ من سطح بيته ففيه الخلاف.

وقد توسّع أصحاب الفروع في نظائر ذلك.

قال ابن دقيق العيد: وبعض تصرّفاتهم مأخوذة من إطلاق الخبر الوارد في ذلك، وبعضها من مقتضى فهم المقصود، وبعضها بالقياس على ذلك، والله أعلم.

تكميل: بوّب عليه البخاري " من أخذ حقّه أو اقتصّ دون السلطان " أي: من أخذ حقّه من غريمه، بغير حكم حاكم، أو اقتصّ إذا وجب له على أحد قصاص، في نفس أو طرف، هل يشترط أن يرفع أمره إلى الحاكم، أو يجوز أن يستوفيه دون الحاكم، وهو المراد بالسّلطان في التّرجمة؟.

قال ابن بطّال: اتّفق أئمّة الفتوى. على أنّه لا يجوز لأحدٍ أن يقتصّ من حقّه دون السّلطان.

قال: وإنّما اختلفوا، فيمن أقام الحدّ على عبده كما تقدّم تفصيله

قال: وأمّا أخذ الحقّ، فإنّه يجوز عندهم أن يأخذ حقّه من المال خاصّة، إذا جحده إيّاه ولا بيّنة عليه كما تقدّم (١).

ثمّ أجاب عن حديث الباب: بأنّه خرج على التّغليظ والزّجر عن الاطّلاع على عورات النّاس. انتهى.