إلى أن قال: والحقّ أحقّ أن يتّبع، ولو جاءوني لحكمت عليهم بالرّجم، ولَم أعتبر الإسلام في الإحصان.

وقال ابن عبد البرّ: حدّ الزّاني حقّ من حقوق الله. وعلى الحاكم إقامته، وقد كان لليهود حاكم، وهو الذي حكم رسول الله - ﷺ - فيهما. وقول بعضهم: إنّ الزّانيين حكّماه دعوى مردودةٌ، واعترض بأنّ التّحكيم لا يكون إلَّا لغير الحاكم، وأمّا النّبيّ - ﷺ - فحكمه بطريق الولاية لا بطريق التّحكيم.

وأجاب الحنفيّة عن رجم اليهوديّين: بأنّه وقع بحكم التّوراة.

وردّه الخطّابيّ، لأنّ الله قال ﴿وأن احكم بينهم بما أنزل الله﴾ وإنّما جاءه القوم سائلين عن الحكم عنده، كما دلَّت عليه الرّواية المذكورة، فأشار عليهم بما كتموه من حكم التّوراة، ولا جائز أن يكون حكم الإسلام عنده مخالفًا لذلك، لأنّه لا يجوز الحكم بالمنسوخ، فدلَّ على أنّه إنّما حكم بالنّاسخ.

وأمّا قوله في حديث أبي هريرة: فإنّي أحكم بما في التّوراة. ففي سنده رجل مبهم، ومع ذلك، فلو ثبت لكان معناه لإقامة الحجّة عليهم، وهو موافق لشريعته.

قلت: ويؤيّده أنّ الرّجم جاء ناسخًا للجلد كما تقدّم تقريره، ولَم يقل أحدٌ: إنّ الرّجم شرع ثمّ نسخ بالجلد ثمّ نسخ الجلد بالرّجم، وإذا كان حكم الرّجم باقيًا منذ شرع، فما حكم عليهما بالرّجم بمجرّد حكم التّوراة، بل بشرعه الذي استمرّ حكم التّوراة عليه، ولَم يقدّر