وهذا يخالف الأوّل، من حيث إنّ فيه أنّهم ابتدءوا السّؤال قبل إقامة الحدّ، وفي هذا أنّهم أقاموا الحدّ قبل السّؤال.

ويمكن الجمع بالتّعدّد: بأن يكون الذين سألوا عنهما غير الذي جلدوه.

ويحتمل أن يكون: بادروا فجلدوه، ثمّ بدا لهم فسألوا فاتّفق المرور بالمجلود في حال سؤالهم عن ذلك، فأمرهم بإحضارهما فوقع ما وقع والعلم عند الله.

ويؤيّد الجمع. ما وقع عند الطّبرانيّ من حديث ابن عبّاس، أنّ رهطًا من اليهود أتوا النّبيّ - ﷺ -، ومعهم امرأة، فقالوا: يا محمّد ما أنزل عليك في الزّنا.

فيتّجه أنّهم جلدوا الرّجل، ثمّ بدا لهم أن يسألوا عن الحكم، فأحضروا المرأة وذكروا القصّة والسّؤال.

ووقع في رواية عبيد الله العمريّ عن نافع عن ابن عمر عند مسلم " أنّ النّبيّ - ﷺ - أتي بيهوديٍّ ويهوديّة زنيا ". ونحوه في رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر في البخاري. ولفظه " أَحْدَثَا ".

وفي حديث عبد الله بن الحارث عند البزّار " أنّ اليهود أتوا بيهوديّين زنيا، وقد أحصنا ".

قوله: (ما تجدون في التّوراة في شأن الرّجم؟) قال الباجيّ:

يحتمل: أن يكون علم بالوحي، أنّ حكم الرّجم فيها ثابت على ما شرع، لَم يلحقه تبدّل.