مقدّمٌ على النّافي، وقد جمع بينهما بما دلَّ على وجودِ حفْرٍ في الجملة.

وفي المرأة أوجه، ثالثها. الأصحّ - إن ثبت زناها بالبيّنة - استحبّ، لا بالإقرار.

وعن الأئمّة الثّلاثة في المشهور عنهم. لا يحفر.

وقال أبو يوسف وأبو ثور: يحفر للرّجل وللمرأة.

وفيه. جواز تلقين المقرّ بما يوجب الحدّ، ما يدفع به عنه الحدّ، وأنّ الحدّ لا يجب إلَّا بالإقرار الصّريح، ومن ثَمّ شرط على من شهد بالزّنا أن يقول رأيته: ولَج ذكره في فرجها أو ما أشبه ذلك، ولا يكفي أن يقول أشهد أنّه زنى.

وثبت عن جماعة من الصّحابة تلقين المقرّ بالحدّ. كما أخرجه مالك عن عمر، وابن أبي شيبة (١) عن أبي الدّرداء، وعن عليّ في قصّة شراحة. (٢)

ومنهم من خصّ التّلقين بمن يظنّ به أنّه يجهل حكم الزّنا، وهو