ثمّ قال: إنّما اعترفت بذلك لأملك الرّجعة أو اعترفت المرأة ثمّ قالت: إنّما فعلت ذلك لأستكمل الصّداق، فإنّ كلًا منهما يحدّ حدّ البكر. انتهى.

وعند غيرهم يرفع الحدّ أصلًا. ونقل الطّحاويّ عن أصحابهم، أنّ مَن قال لآخر: يا زاني، فصدّقه، أنّه يجلد القائل، ولا يحدّ المصدّق، وقال زفر: بل يحدّ.

قلت: وهو قول الجمهور.

ورجّح الطّحاويّ قولَ زفر، واستدل بحديث الباب وأنّ النّبيّ - ﷺ - قال لماعزٍ: أحقٌّ ما بلغني عنك أنّك زنيت؟ قال: نعم، فحدّه (١).

قال: وباتّفاقهم على أنّ مَن قال لآخر: لي عليك ألف، فقال: صدقت، أنّه يلزمه المال.

قوله: (قال: نعم) زاد في حديث بريدة قبل هذا " أشربت خمرًا؟ قال: لا. وفيه: فقام رجل فاستنكهه، فلم يجد منه ريحًا ".

وزاد في حديث ابن عبّاس عند البخاري " لعلك قبّلت أو غمزت - بمعجمةٍ وزاي - أو نظرت - أي: فأطلقت على كلّ ذلك زنًا، ولكنّه لا حدّ في ذلك - قال: لا ". وفي حديث نعيم " فقال: هل ضاجعتها؟ قال: نعم، قال: فهل باشرتها؟ قال: نعم، قال: هل جامعتها؟ قال: نعم ".

وفي حديث ابن عبّاس المذكور " فقال: أنكتها؟ " لا يكني بفتح