الله، وإنّما لَم يسقط الحدّ لأنّه الأصل والنّفي فرع.

قلت: وتمامه أن يقال: روعي حقّ السّيّد فيه أيضًا بترك الرّجم، لأنّه فوّت المنفعة من أصلها بخلاف الجلد، واستمرّ نفي العبد إذ لا حقّ للسّيّد في الاستمتاع به.

واستدل من استثنى نفي الرّقيق، بأنّه لا وطن له وفي نفيه قطع حقّ السّيّد، لأنّ عموم الأمر بنفي الزّاني عارضه عموم نهي المرأة عن السّفر بغير المحرم.

وهذا خاصّ بالإماء من الرّقيق دون الذّكور، وبه احتجّ مَن قال: لا يشرع نفي النّساء مطلقًا.

واختلَفَ مَن قال بنفي الرّقيق.

فالصّحيح نصف سنة.

وفي وجه ضعيف عند الشّافعيّة سنة كاملة.

وفي ثالثٍ، لا نفي على رقيق، وهو قول الأئمّة الثّلاثة والأكثر.