القول الثاني: عن الأوزاعيّ والثّوريّ. لا يقيم السيّد إلَّا حدّ الزّنا.

واحتجّ الطّحاويّ. بما أورده من طريق مسلم بن يسار قال: كان أبو عبد الله رجلٌ من الصّحابة يقول: الزّكاة والحدود والفيء والجمعة إلى السّلطان.

قال الطّحاويّ: لا نعلم له مخالفًا من الصّحابة.

وتعقّبه ابن حزم فقال: بل خالفه اثنا عشر نفسًا من الصّحابة.

القول الثالث: قال آخرون: يقيمها السّيّد، ولو لَم يأذن له الإمام، وهو قول الشّافعيّ.

القول الرابع: أخرج عبد الرّزّاق بسندٍ صحيح عن ابن عمر، في الأمة إذا زنت ولا زوج لها يحدّها سيّدها، فإن كانت ذات زوج، فأمرُها إلى الإمام. وبه قال مالك. إلَّا إن كان زوجها عبدًا لسيّدها، فأمرها إلى السّيّد.

واستثنى مالك القطع في السّرقة، وهو وجه للشّافعيّة.

وفي آخر: يستثنى حدّ الشّرب.

واحتجّ للمالكيّة: بأنّ في القطع مثلةً، فلا يؤمن السّيّد أن يريد أن يمثّل بعبده، فيخشى أن يتّصل الأمر بمن يعتقد أنّه يعتق بذلك، فيدّعي عليه السّرقة لئلا يعتق، فيمنع من مباشرته القطع سدًّا للذّريعة.

وأخذ بعض المالكيّة من هذا التّعليل، اختصاصَ ذلك بما إذا كان مستندُ السّرقة علمَ السّيّد أو الإقرار، بخلاف ما لو ثبتت بالبيّنة فإنّه