قوله " فارجمها " أي بعد إعلامي، أو أنّه فوّض الأمر إليه، فإذا اعترفت بحضرة من يثبت ذلك بقولهم تحكم، وقد دلَّ قوله " فأمر بها رسول الله - ﷺ - فرُجمت " أنّ النّبيّ - ﷺ - هو الذي حكم فيها، بعد أن أعلمه أنيس باعترافها.

كذا قال، والذي يظهر، أنّ أنيسًا لَمَّا اعترفت، أعلم النّبيّ - ﷺ - مبالغة في الاستثبات، مع كونه كان علق له رجمها على اعترافها.

واستدل به على أنّ حضور الإمام الرّجم ليس شرطًا. وفيه نظر لاحتمال أنّ أنيسًا كان حاكمًا، وقد حضر بل باشر الرّجم لظاهر قوله " فرَجَمَها ".

وفيه الجمع بين الجلد والتّغريب، وللبخاري من طريق عروة، أنَّ عمر غرّب، ثم لَم تزل تلك السنة. زاد عبد الرّزّاق في روايته عن مالك " حتّى غرّب مروان، ثمّ ترك النّاس ذلك، يعني أهل المدينة ". وهو منقطع، لأنّ عروة لَم يسمع من عمر.

لكنّه ثبت عن عمر من وجه آخر، أخرجه التّرمذيّ والنّسائيّ وصحّحه ابن خزيمة والحاكم من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنه -، أنّ النّبيّ - ﷺ - ضرب وغرّب، وأنّ أبا بكر ضرب وغرّب، وأنّ عمر ضرب وغرّب " أخرجوه من رواية عبد الله بن إدريس عنه.

وذكر التّرمذيّ: أنّ أكثر أصحاب عبيد الله بن عمر رووه عنه موقوفًا على أبي بكر وعمر.