وفي حديث سلمة " ثمّ تأتي تلتمس العقل، لا عقل لها فأبطلها "، وفي رواية ابن سيرين " فقال: ما تأمرني؟ أتأمرني أن آمره أن يدع يده في فيك تقضمها قضم الفحل، ادفع يدك حتّى يقضمها، ثمّ انزعها " كذا لمسلمٍ.

وعند أبي نعيم في " المستخرج " من الوجه الذي أخرجه مسلم " إن شئت أمرناه فعضّ يدك، ثمّ انتزعها أنت " وفي حديث يعلى بن أُميَّة " فأهدرها "، وفي رواية للشيخين " فأبطلها " وهي رواية الإسماعيليّ.

وقد أخذ بظاهر هذه القصّة الجمهور، فقالوا: لا يلزم المعضوضَ قصاصٌ ولا ديةٌ، لأنّه في حكم الصّائل.

واحتجّوا أيضًا بالإجماع. بأنّ من شهر على آخر سلاحًا ليقتله فدفع عن نفسه، فقُتل الشّاهر أنّه لا شيء عليه، فكذا لا يضمن سنّه بدفعه إيّاه عنها، قالوا: ولو جرحه المعضوض في موضع آخر لَم يلزمه شيء.

وشرط الإهدار أن يتألم المعضوض، وأن لا يمكنه تخليص يده بغير ذلك من ضرب في شدقيه أو فكّ لحيته ليرسلها، ومهما أمكن التّخليص بدون ذلك فعدل عنه إلى الأثقل لَم يهدر.

وعند الشّافعيّة وجه، أنّه يهدر على الإطلاق، ووجّه أنّه لو دفعه في ذلك ضمن.

وعن مالك روايتان. أشهرهما يجب الضّمان.