وأجابوا عن هذا الحديث:

الأول: احتمال أن يكون سبب الإنذار شدّة العضّ لا النّزع، فيكون سقوط ثنيّة العاضّ بفعله لا بفعل المعضوض، إذ لو كان من فعل صاحب اليد لأمكنه أن يخلص يده من غير قلع، ولا يجوز الدّفع بالأثقل مع إمكان الأخفّ.

الثاني: قال بعض المالكيّة: العاضّ قصد العضو نفسه، والذي استحقّ في إتلاف ذلك العضو غير ما فعل به، فوجب أن يكون كلّ منهما ضامنًا ما جناه على الآخر، كمن قلع عين رجل فقطع الآخر يده.

وتعقّب: بأنّه قياس في مقابل النّصّ فهو فاسد.

الثالث: قال بعضهم: لعلَّ أسنانه كانت تتحرّك فسقطت عقب النّزع.

وسياق هذا الحديث يدفع هذا الاحتمال.

الرابع: تمسّك بعضهم بأنّها واقعة عين ولا عموم لها.

وتعقّب: بأنّ البخاريّ أخرج في الإجارة عقب حديث يعلى هذا من طريق أبي بكر الصّدّيق - رضي الله عنه -، أنّه وقع عنده مثل ما وقع عند النّبيّ - ﷺ -، وقضى فيه بمثله. (١)