ويؤيّده: أنّه جازم فيه بوقوع ذلك بالجحفة، وفي غيرها من الرّوايات بالأبواء أو بودّان.

وقال القرطبيّ: يحتمل أن يكون الصّعب أحضر الحمار مذبوحًا، ثمّ قطع منه عضوًا بحضرة النّبيّ - ﷺ - فقدّمه له، فمَن قال: أهدى حمارًا، أراد بتمامه مذبوحًا حيًّا، ومَن قال: لحم حمار، أراد ما قدّمه للنّبيّ - ﷺ -.

قال: ويحتمل أن يكون مَن قال حمارًا. أطلق وأراد بعضه مجازًا.

قال: ويحتمل أنّه أهداه له حيًّا فلمّا ردّه عليه ذكّاه، وأتاه بعضوٍ منه ظانًّا أنّه إنّما ردّه عليه لمعنىً يختصّ بجملته، فأعلمه بامتناعه أنّ حكم الجزء من الصّيد حكم الكلّ.

قال: والجمع مهما أمكن أولى من توهيم بعض الرّوايات.

وقال النّوويّ: ترجم البخاريّ بكون الحمار حيًّا (١)، وليس في سياق الحديث تصريح بذلك، وكذا نقلوا هذا التّأويل عن مالك، وهو باطل، لأنّ الرّوايات التي ذكرها مسلم صريحة في أنّه مذبوح. انتهى

وإذا تأمّلت ما تقدّم لَم يحسن إطلاقه بطلان التّأويل المذكور، ولا سيّما في رواية الزّهريّ التي هي عمدة هذا الباب.

وقد قال الشّافعيّ في " الأمّ ": حديث مالك أنّ الصّعب أهدى حمارًا، أثبت من حديث من روى، أنّه أهدى لحم حمار