قال ابن أبي شيبة: حدّثنا غندر حدّثنا شعبة: سألت الحكم وحمّادًا ومنصورًا وسليمان عن الرّجل يطوف بالبيت على غير طهارة؟ فلم يروا به بأسًا.

وروي عن عطاء: إذا طافت المرأة ثلاثة أطواف فصاعدًا ثمّ حاضت أجزأ عنها.

وفي هذا تعقُّب على النّوويّ حيث قال في " شرح المهذّب ": انفرد أبو حنيفة بأنّ الطّهارة ليست بشرط في الطّواف، واختلف أصحابه في وجوبها وجبرانه بالدّم إن فعله. انتهى

ولَم ينفردوا بذلك كما ترى. فلعله أراد انفرادهم عن الأئمّة الثّلاثة.

لكن عند أحمد رواية: أنّ الطّهارة للطّواف واجبة تجبر بالدّم، وعند المالكيّة قول يوافق هذا.

تكميل: روي عن مالك في حديث عائشة بزيادة " ولا بين الصّفا والمروة ".

قال ابن عبد البرّ: لَم يقله أحدٌ عن مالك إلاَّ يحيى بن يحيى التّميميّ النّيسابوريّ.

قلت: فإن كان يحيى حفظه فلا يدلّ على اشتراط الوضوء للسّعي، لأنّ السّعي يتوقّف على تقدّم طواف قبله، فإذا كان الطّواف ممتنعًا امتنع لذلك لا لاشتراط الطّهارة له.

وقد روي عن ابن عمر أيضًا قال: تقضي الحائض المناسك كلّها إلاَّ الطّواف بالبيت وبين الصّفا والمروة. أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد