عن أبي حنيفة، وشنّع عليه، ولكنّ الذي نقله الطّحاويّ وغيره الجواز بقدر الحاجة إلاَّ أنّه قال: ومع ذلك يضمن ما نقص منها بركوبه. وضمان النّقص وافق عليه الشّافعيّة في الهدي الواجب كالنّذر.

ومذهب سادس: وهو وجوب ذلك. نقله ابن عبد البرّ عن بعض أهل الظّاهر، تمسّكًا بظاهر الأمر، ولمخالفة ما كانوا عليه في الجاهليّة من البحيرة والسّائبة.

وردّه (١) بأن الذين ساقوا الهدي في عهد النّبيّ - ﷺ - كانوا كثيرًا، ولَم يأمر أحدًا منهم بذلك. انتهى.

وفيه نظرٌ. لِمَا تقدّم من حديث عليّ، وله شاهد مرسلٌ عند سعيد بن منصور بإسناد صحيح رواه أبو داود في " المراسيل " عن عطاء: كان النّبيّ - ﷺ - يأمر بالبدنة إذا احتاج إليها سيّدها أن يحمل عليها ويركبها غير منهكها. قلت: ماذا؟ قال: الرّاجل والمتيّع اليسير فإن نتجت حمل عليها ولدها.

ولا يمتنع القول بوجوبه إذا تعيّن طريقًا إلى إنقاذ مهجة إنسان من الهلاك.

واختلف المجيزون هل يَحمل عليها متاعَه؟.

فمنعه مالك، وأجازه الجمهور.

وهل يحمل عليها غيره؟. أجازه الجمهور أيضًا على التّفصيل